بعد ارتفاع نسب الغياب في المدارس.. هل تنجح «التعليم» في تحفيز الطلاب على الحضور؟
أظهرت الإحصائيات الأخيرة ارتفاعًا في نسب الغياب في المدارس الحكومية بمصر، مما أثار مخاوف بشأن جودة التعليم وتأثيره على تحصيل الطلاب.
وفي خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية وجودة الحضور في المدارس، أصدرت وزارة التربية والتعليم تحذيرًا حاسمًا بشأن غياب الطلاب والمعلمين بعد بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث تأتي هذه التحذيرات في سياق حرص الوزارة على تعزيز التفاعل الإيجابي بين المدرسة والطلاب والتحكم في الغيابات، بهدف تحقيق الأداء التعليمي المثالي وتحقيق الأهداف التعليمية المرسومة.
وشددت الوزارة على أهمية تفعيل الغياب الإلكتروني وتوثيق سجلات الحضور والغياب، بهدف تتبع الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، كما وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي طالب أو معلم يتغيب دون سبب مقبول، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأداء التعليمي المطلوب.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، خبيرة تربوية، إلى عدد من العوامل التي تسهم في هذا الارتفاع وأثره على جودة التعليم في المدارس الحكومية.
وأوضحت عبد الرؤوف أن قطاع التعليم في مصر يعاني من تحديات كبيرة، ومن بينها الارتفاع الملحوظ في نسب الغياب في المدارس الحكومية، موضحة أن المدارس الحكومية تعتمد بشكل كبير على الحضور اليومي للطلاب لتحقيق أهداف التعليم، ولكن التحديات المتزايدة تجعل من الصعب عليها ضبط نسب الغياب وتحفيز الطلاب على الحضور بانتظام.
وبينت الخبيرة التربوية أن العوامل المساهمة في ارتفاع نسب الغياب تشمل انعدام الحافز الكافي للطلاب للحضور بانتظام، بالإضافة إلى عدم وجود مدرسين أكفاء في بعض المواد، كما أشارت إلى تحديات التدريس في المدارس المزدحمة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يزيد من ضغط المعلمين ويؤثر سلبًا على جودة التعليم.
وترى أنه من الضروري التركيز على تحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان جودة التعليم وتحفيز الطلاب على الحضور بانتظام.
وفي نهاية تصريحاتها، أعربت الخبيرة التربوية، عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات وتحسين الأداء التعليمي في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الصدد، موضحة أن توفير تعليم ذو جودة عالية يعتبر أساسيًا لتحقيق التنمية والاستقرار في مصر، وعلى الجميع أن يعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف النبيل.
