”الـ36 ألف معلم” يطالبون بالتعيين.. والحكومة تعلن: سد العجز خلال 5 سنوات
طالب المعلمون المعروفون إعلاميًا بـ"36 ألف معلم"، مرارًا وتكرارًا بالتعيين من قبل وزارة التربية والتعليم، وقدموا العديد من الشكاوى للدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، ورئاسة الوزراء، وأيضًا ناشدوا البرلمان لحل أزمتهم التي مر عليها ما يقرب من 3 سنوات.
تفاصيل قضية الـ36 ألف معلم
كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت منذ سنوات عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف بغرض سد العجز لديها حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الدراسي 2018/2019، في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.
واستطاع عدد كبير من المعلمين من اجتياز مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووقعوا عقودًا مع الوزارة (عقود مؤقتة) في 2018، وتم توزيعهم على المدارس بعد إتمام باقي الإجراءات وبعدد أقل من المطلوب، إذ تم اختيار عدد 36 ألف معلم.
وفي عام 2019، تم توزيع الـ36 ألف معلم ولم يتعدَّ عملهم شهرين حتى انتهى العام الدراسي، حينذاك، وانتهى خدمتهم في وزارة التربية والتعليم، ومنذ هذا التاريخ أي منذ 3 سنوات وهم يبحثون عن حقهم في التعيين والعودة للعمل مرة أخرى.
وزير التعليم في البرلمان
مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الثلاثاء الماضي، واجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنحو 140 أداة رقابية، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية كان على رأسها قضية تعيين الـ36 ألف معلم.
وجاء رد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، "أقول لكم نحن نريد فلوس، أنا عايش كده من يوم دخلت وزارة التعليم.. لا يوجد فلوس ولا تعينات، ومشكلة 36 ألف معلم إنهم تم التعاقد معهم لمدة معينة ولكنهم اعتبروا هذا سند قانوني للتعين علمًا بأن العقد شرعية المتعاقدين ولا يوجد تثبيت.
وأضاف شوقي: "لو معايا فلوس هجيب مدرسين غيرهم هما مش مسكين عليا ذلة، وهذا هو ردي أنا أريد معلمين أجود، ومفيش بيني وبينهم أي ضغط، وأقول أي حد يتحدث في هذه المسألة ملكش سند قانوني".
اقرأ أيضًا.. ما لا تعرفه عن ”دوشين”.. نوع حاد من ضمور العضلات أودى بحياة المُعيد محمد عمر
الحكومة: سد عجز المعلمين في 5 سنوات
في سياق متصل بالمشكلة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع القائم والخاص بالعجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، في ضوء الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات، لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة، فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
