تحركات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.. و”برلماني” يطالب بالتوسع في معارض ”أهلا رمضان”
مطالب برلمانية عدة بالعمل على تأمين السلع الغذائية واحتياجات المواطنين، على أن يأتي ذلك بالتزامن مع معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع أو اختفاءها من السوق، لذلك يطالب مراقبون بالعمل على توفير العملة الأجنبية وتبني سياسات مالية جديدة بما يضمن توفير تلك السلع الأساسية وعلى رأسها السلع الغذائية.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثف أعضاء مجلس النواب تحركاتهم من أجل حث الحكومة على توفير السلع والاحتياجات اللازمة استعدادا للشهر الكريم، حيث تعددت طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة وإلى عدد من الوزارات وعلى رأسهم وزارة التموين بهدف الإسراع والتوسع في منافذ توفير السلع والمنتجات.
وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة قد اجتمعت لمناقشة سبل مواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، معلناً أن الدولة تقوم بجهود مكثفة لضخ المزيد من السيولة النقدية بهدف خفض أسعار السلع، ومشيرا إلى أنه اعتباراً من شهر مارس القادم، سيتم مراقبة المنتجين ومدى التزامهم بتحديد الأسعار على السلع.
وأوضح أنه خلال الفترة القادمة ستتخذ الحكومة جملة من الإجراءات لضمان توفير جميع السلع استعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مبادرات هامة مثل "كلنا واحد" و"أهلاً رمضان"، بالإضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية.
وأكد على أن الحكومة تعمل جاهدة لضخ المزيد من السيولة النقدية بهدف خفض أسعار جميع السلع.
وفي ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعد فترة استثنائية للمواطنين وفرصة للاحتفال والتضامن الاجتماعي، تعزز الجهات الحكومية جهودها لضمان توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، وفي هذا السياق، أطلق النائب البرلماني أحمد خطاب نداءً إلى الجهات المختصة لتكثيف الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
وأكد خطاب على أهمية تضافر الجهود بين هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الوزارات ذات الصلة مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ووزارة التموين، من أجل تنفيذ حملات رقابية فعالة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مشددا على ضرورة توفير المزيد من المنافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع توفير كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة الخاصة.
وأبرز خطاب أهمية العمل على ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والجبن الأبيض والبيض والفراخ، التي تشهد تزايدا في الطلب خلال شهر رمضان، مؤكدا أن هذا العمل يجب أن يتم بشكل متكامل ومنسق بين كافة الجهات المعنية، لضمان توفير السلع بكميات كافية وبأسعار معقولة.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، أشار خطاب إلى أهمية تبني إجراءات فعالة لمكافحة الارتفاع غير المبرر في سعر الدولار، مع التأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تركز على توفير الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المواطنين.
وفي ختام تصريحاته، دعا النائب البرلماني جميع الجهات المعنية إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة، وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
