للقضاء على مافيا الدولار.. الحكومة تكثف حملاتها على السوق السوداء وتجار العملة

نظرا لتهديد الأمن القومي الناجم عن ظاهرة الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية، وبشكل خاص الدولار، هناك مطالب برلمانية تدعو إلى فرض الرقابة الصارمة على السوق السوداء واتخاذ إجراءات فورية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي، وبالفعل شهدت الأيام الأخيرة حملات رقابية تم خلالها ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

وفي سياق الجهود الوطنية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي، يعتبر البرلمان أن فرض الرقابة الفعالة على السوق السوداء يمثل خطوة حيوية لمنع تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وللحفاظ على استقرار العملة والتحكم في تداول العملات الأجنبية، وتؤكد السلطات الرقابية على استمرار جهودها لمواجهة ظاهرة الاتجار في العملات وتعزيز التعاون مع القطاعات ذات العلاقة لضمان تحقيق الأمان الاقتصادي.

وهو ما أيده، خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، حيث يرى أهمية تشديد الرقابة على السوق الموازية والسوق السوداء، موضحا أن الحكومة ليست بحاجة إلى قروض جديدة أو معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بل هي بحاجة إلى تبني سياسات مالية جديدة جنبا إلى جنب مع تفعيل الأدوات الرقابية.

وشدد الشافعي في تصريحات لـ "مصر 2030" على أهمية أن تبذل الحكومة مزيدا من الجهود في انضباط السوق والعمل على انضباط حركة الأسعار داخله، كما شدد على ضرورة تبني سياسة نقدية واعية قادرة على القضاء على السوق السوداء للدولار، موضحا أن هذه السياسات والتحركات سوف تزيد من الحصيلة الدولارية للدولة، وخاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي انخفضت لأسباب عدة، ولكن أبرزها هو الالتفاف على التحويلات العادية والرسمية والبحث عن أساليب أخرى للتحويل تضمن لهم الحصول على أعلى سعر للدولار مثلما يحدث في السوق السوداء.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى وجود سياسات عدة قد تمكن الدولة وتساعدها في حل مشكلة الدولار، ومنها إعادة تقنين التشريعات المنظمة لعملية البحث والتنقيب والتعدين بما يرفع من نسبة مصر من جهة، وبما يجعلها تتحصل على نسبتها بالذهب بدلا من الحصول على نسبتها نقدا سواء بالجنيه المصري والدولار، موضحا أن حصول مصر على حصتها بالذهب سوف يساعد الاقتصاد المصري ويقوي الاحتياطي الخاص بالدولة.

كما طالب الشافعي بتفعيل الاتفاقيات المختلفة التي عقدتها مصر مع العديد من الدول والتي تنص على التبادل التجاري بين القاهرة وبين تلك البلدان بالعملة المحلية للطرفين، مطالبا أيضا بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع دول البريكس، وكذلك تلك الدول التي نستورد منها أو بيننا وبينها حركة تجارية، موضحا أن ذلك سوف يخفف الضغط على الدولار ويقلل من فاتورة استهلاك العملة الخضراء.