أزمات حرمتها من الإمتيازات.. 3 دول إفريقية خارج حسابات أمريكا| تفاصيل

في تطور جديد، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استبعاد ثلاث دول إفريقية من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، وشملت تلك الدول الثلاث كلا من إثيوبيا ومالي وغينيا.

ويأتى هذا الاستبعاد الأمريكي جراء الأزمات السياسية التي تمر بها الدول الثلاث، حيث قالت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مكتب الممثل التجاري: "استبعدت الولايات المتحدة اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري أجواء بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها بشأن قانون (النمو والفرص في إفريقيا) أجوا".

لم يكن هذا الإجراء مفاجئا خاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد في وقت سابق بأنه سيتم اتخاذ خطوات ضد تلك الدول بسبب أزماتها السياسية، كما أن قالها علانية في نوفمبر الماضي بأنه سيتم استبعاد إثيوبيا من برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، بسبب الحرب مع جبهة تيجراي.

أزمات سياسية عاصفة فى مالي

البداية في مالي التي شهدت خلال العامين الماضيين أزمات سياسية عاصفة بعد الإطاحة بالرئيس أبو بكر كيتا، في عام 2019، وجاءت حكومة انتقالية إلا أن الكولونيل آسيمي جويتا قد قام بانقلاب ثاني على الرئيس المؤقت في مايو 2021 وتولى هو المنصب، واتفقوا وقتها على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير 2022.

أما إثيوبيا فقد تشهد البلد الإفريقي أزمة سياسية حادة بسبب الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية في أديس أبابا وبين جبهة تحرير تيجراي، إلا أن الأسبوع الماضي أعلنت حكومة آبي أحمد انتصارها وانتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية في تيجراي.

أما وزارة الخارجية الإثيوبية فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية عدم ممارسة ضغوط على اثيوبيا، قائلة "الولايات المتحدة ما زالت تمارس ضغوطات غير منطقية تجاه الحكومة الإثيوبية".

كما لفتت الخارجية الإثيوبية أن القرارات الإدارة الأمريكية ضد الحكومة الإثيوبية المتمثلة في إزالة إثيوبيا من امتيازات قانون الفرص والنمو الأمريكي، تعد إجراءات متسرعة.

وفي غينيا أيضا قام الجيش بالإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر الماضي وذلك بعد إطلاق نار في العاصمة الغينية كوناكري، الأزمة السياسية في غينيا جاءت بعد قيادة مامادي دومبوي انقلاب عسكري و حل الحكومة ووقف العمل بالدستور.