3 مؤسسات خليجية تتنافس لشراء إحدى أهم شركات الجيش المصري.. ما القصة؟

خلال الأشهر القليلة الماضية، دارت التساؤلات حول بيع أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر ستغلق باب تلقي العروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" المصرية خلال 48 ساعة.

توليد الطاقة

وأوضحت أن الحكومة المصرية ستنتهي من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية مارس.

وأفادت وكالة بلومبرج، بأن هذا يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة التي طال انتظارها.

مشروعات

وتتنافس شركات "طاقة عربية" و"أدنوك" الإماراتية و"إينوك" الإماراتية و"بترومين" السعودية على الظفر بأسهم "وطنية".

الجدير بالذكر أن "وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم "طاقة عربية" منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.

شركة "وطنية"

تأسست شركة "وطنية" عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.

وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات "شل" و"موبيل" لاكتساب ونقل الخبرة، ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم "وطنية".

300 محطة

ووفق موقع الشركة، يبلغ عدد المحطات العاملة حاليا نحو 255 محطة، بخلاف 20 محطة تحت الإنشاء، إضافة إلى 25 محطة أخرى ضمن خطط الشركة، ليصل عدد المحطات إلى 300 محطة.

وتؤدي الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية دورا هاما في معاونة القطاع المدني لتوفير المنتجات البترولية بكافة أنواعها وبأعلي معايير الجودة طبقا للمواصفات القياسية العالمية داخل محطات "وطنية" .

ووفرت الشركة أعمال التأمين الفني للسيارات من خلال خدمة فنية متميزة في مجال ميكانيكا السيارات والكهرباء وضبط الزوايا وإصلاح الإطارات وغيرها من الخدمات.

بالإضافة إلى افتتاح سلسلة من منافذ البيع تمثلت في "سمايل - ديلي مارت - فلاي باي- بول أند بوش - ماستر - سركل كي – لابوار"، وذلك لتقديم أفضل منتج وبأعلى جودة وخدمة مميزة لعملائها بجميع محطات "وطنية".

وفي 9 ديسمبر 2020، أعلنت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي الذي أسس عام 2018 قد وقّع في فبراير 2020 اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لخصخصة بعض أصوله ومنها الوطنية للبترول، وكان ذلك في إطار توجيهات بطرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة المصرية.