فساد الكبار وجشع التجار.. مافيا احتكار السلع تنهب «جيوب المصريين» والأسعار بالدولار

فساد داخل الوزارات وجشع التجار ومافيا احتكار الأسعار، جميعها حروب من نوع مختلف تواجهها الحكومة المصرية في وقتنا الحالي، بالإضافة إلى التحديات الأخرى من حروب داخل الشرق الأوسط وخارجه، وتغيرات مناخية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

وتقف الحكومة المصرية كحائط سد أمام أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد اقتصاديًا وأمنيًا، والكشف عن أي نوع من أنواع الفساد داخل الوزارات أو خارجها والتعامل معه بحكمة شديدة وكان آخرها قضية الفساد داخل وزارة التموين.

جشع التجار

أصبحت أزمة ارتفاع الأسعار الجنوني، حديث جميع الناس خلال الأسابيع الماضية، فعلى الرغم من تحركات الحكومة الجادة إلا أن هناك عدم التزام من قبل التجار معدومي الضمير.

ويقوم التجار برفع أسعار السلع مباشرة حتى إن كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار قديمة، ورغم ما تتكلفه الدولة المصرية من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة، إلا أن التجار لا يلتزمون بها.

أسباب الأزمة

يقوم التجار بتخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم، مما يشكل أزمة كبيرة.

كما يتسبب ذلك في رفع معدلات التضخم بشكل قياسي ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى العالم في ظل الأزمة الاقتصادية التي سيطرت على العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

"شماعة الدولار"

ويتخذ التجار من ارتفاع الدولار والأزمات العالمية "حجة وشماعة" لهم في زيادة الأسعار دون مبرر، ولكن ذلك عقوبته كبيرة في القانون، وفي الشريعة الإسلامية.

شبكة الفساد داخل وزارة التموين

كانت "شبكة الفساد داخل وزارة التموين" أحدث القضايا التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية؛ إذ كوَّن المتهمين الـ9 تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.

المتهم الرئيسى، ويُدعى «أ.م»، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، برفقته 2 آخران، خرجوا من مبنى الوزارة بـ«الكلابشات»، بعد التسجيل لهم «صوت وصورة» لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتي الجيزة والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

وأمرت جهات التحقيق بمنع 9 متهمين، من بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة التموين» من التصرف بأموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك، سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.

كما واصلت النيابة تحقيقاتها في القضية، بجانب التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية عن المتهمين الذين تعاملوا مع شركات خاصة بقصد تسهيل وصول هذه السلع إليهم وحجبها واحتكار السكر والأرز والزيت، وقررت النيابة تسليم 950 طنًا من السكر إلى وزارة التموين لبيعها بسعرها الرسمى في واحد من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.

فساد وزارة الري

شهدت قضية فساد وزارة الري، مفاجآت عديدة، بعدما أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي مالية.

وجاء في أمر الإحالة في قضية فساد وزارة الري، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه رشوة بمبلغ خمسين ألف جنيه من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

وأخد المتهم الثاني في قضية فساد وزارة الري الرشوة مقابل إصداره قرارا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثالث وبصفته موظفا عموميا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.

فيما اتهم المتهم الرابع في قضية فساد وزارة الري بصفته موظفا عموميا ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى بقبول وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ وأخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

فساد وزارة الإسكان

وتقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق العامة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات الإسكان.

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول مخالفات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في المخالفات الجسيمة لصالح مافيا بيع وشراء الأراضي وآلية التخصص المباشر بالدولار.

وأشار إلى أن الأمور تدار داخل أروقة هيئة المجتمعات العمرانية تحت مرئى ومسمع من قيادات بالوزارة بطريقة غير لائقة يشوبها الفساد والواسطة والمحسوبية، حيث أنه يتم تخصيص القطع والأراضي للمحاسيب والمعارف وأيضا إلى من يدفع أكثر.