«شقى السنين راح مع الأيام».. الجنيه يفقد قيمته بسبب جشع التجار واحتكار السلع سيد الموقف
أصبحت أزمة ارتفاع الأسعار الجنوني، حديث جميع الناس خلال الأسابيع الماضية، فعلى الرغم من تحركات الحكومة الجادة لخفض الأسعار كان آخرها إطلاق مبادرة "تخفيض أسعار السلع الغذائية"، إلا أن هناك عدم التزام من قبل التجار معدومي الضمير.
ويقوم التجار برفع أسعار السلع مباشرة حتى إن كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار قديمة، فيما تسعى الحكومة على الجانب الآخر إلى خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية.
ورغم ما تتكلفه الدولة المصرية من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة، إلا أن التجار لا يلتزمون بها، فيما تحاول الحكومة جاهدة للتخفيف قدر الإمكان من وطأة التداعيات السلبية للأزمات العالمية التي نشهدها الفترة الحالية.
أسباب الأزمة
ويظهر جشع وطمع التجار واستغلال الأزمات العالمية التي تتأثر بها البلاد، ويقومون بتخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم، مما يشكل أزمة كبيرة.
كما يتسبب ذلك في رفع معدلات التضخم بشكل قياسي ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى العالم في ظل الأزمة الاقتصادية التي سيطرت على العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ويتخذ التجار من ارتفاع الدولار والأزمات العالمية "حجة" لهم في زيادة الأسعار دون مبرر، ولكن ذلك عقوبته كبيرة في القانون، وفي الشريعة الإسلامية.
وأزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، كان أبرزها أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
مؤامرة ضد مصر
لا يمكن تفسير الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والمستلزمات إلا أنه مؤامرة تحاك ضد مصر، مدبرة ولها أدواتها التى تحركها وتقودها فى الأسواق للمضاربة على الأسعار، يقودها عدد من التجار.
ولا يخضع الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى طال الكثير من السلع والخامات لأي نظرية اقتصادية، فالكثير من السلع والمستلزمات زاد سعرها أكثر من الضعف، رغم أنها سلع ومستلزمات لا يتم استيرادها من الخارج وليس لها علاقة مباشرة بالدولار.
وطالب النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الحكومة المصرية برئاسة بتشديد الرقابة على الأسواق ومسار إنتاج وبيع السلعة، بدءا من وصولها للمصنع وحتى خروجها ليد المستهلك.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تفعيل مختلف الادوات الرقابية للتموين وجهاز حماية المستهلك، لوقف هذه الموجة غير المبررة، مناشدًا الحكومة بتحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة.
وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مصر تتبني سياسات الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض والطلب، إلا أن ذلك يحتاج إلي ضبط من خلال تفعيل دور الدولة في الحفاظ علي توازن السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي يُعاقب عليها قانون حماية المستهلك.
