بعد انخفاض سعره في السوق السوداء.. ”سياسي” يكشف سر تراجع الدولار

شهدت الأيام الأخيرة تطورا إيجابيا فى سوق الدولار السوداء بمصر، حيث سجل الدولار انخفاضا ملحوظا بنسبة تصل إلى حوالى 25٪. بدأت هذه الرحلة الهابطة بعد أن وصل سعر الدولار فى السوق السوداء إلى مستويات تصل إلى 70 جنيها، والآن يتداول بحوالى 56 جنيها، مما يمثل انخفاضا كبيرا.

تأتى هذه التحسنات بعد جهود حثيثة من الحكومة للسيطرة على حركة الدولار فى السوق السوداء، وذلك بعد الارتفاعات الغير مبررة التى شهدتها الأسعار فى الفترة السابقة، والتى وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة للاضطرابات فى السوق وزيادة المضاربة.

تعززت هذه الاتجاهات الإيجابية بسبب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات أمنية قوية ضد تجار العملات فى السوق السوداء.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن مع اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة من بعض المشروعات الكبيرة والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الإجراءات الحازمة التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى لمواجهة هذه الظاهرة وتحسين الاستقرار الاقتصادى.

وفى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر، أكد السيد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، على أهمية التصدى لظاهرة السوق السوداء للدولار والمضاربة فيها بكل قوة وحزم.

وفى تصريحات لـ "مصر 2030"، أشار الشهابى إلى عدة عوامل تسهم فى انخفاض سعر الدولار فى هذه السوق، ودعا إلى تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة وتطبيق القانون بصرامة.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن من بين العوامل التى أدت إلى انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء هو تنفيذ وزارة الداخلية للقوانين وضبط المضاربين والمتاجرين فى الدولار، مؤكدا على ضرورة تطبيق القوانين التى تمنع بيع الدولار خارج البنوك وشركات الصرافة، ومعاقبة المخالفين بالحبس ومصادرة الدولارات المضبوطة.

وفى سياق متصل، أشار الشهابى إلى أن سعر الدولار فى السوق السوداء لا يعكس السعر الحقيقى والعادل مقابل الجنيه المصرى، وأن تحديد السعر فى هذه السوق يتأثر بعوامل متعددة، بما فى ذلك الإرهاب الاقتصادى والتلاعب بأسعار الدولار بهدف تحقيق أرباح سريعة.

وفى ختام تصريحاته، شدد الشهابى على أهمية مطاردة المتلاعبين بأسعار الدولار فى السوق السوداء، ومكافحة الاحتكار والقضاء على جشع التجار، معربا عن أمله فى أن تكون هذه الإجراءات ضمن أولويات الحكومة للتصدى لهذه الظاهرة وحماية الأمن القومى والاقتصادى للبلاد.