حماية المستهلك تكشف عقوبة جريمة «الدولرة».. فيديو

قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن تداول أي سلعة في مصر وفقا للعملة المصرية وأي تعامل بعملات أجنبية أمر مجرم من قبل قانون البنك المركزي، موضحا أن عقوبة هذه الجريمة والتي يطلق عليها "الدولرة"، تبدأ من 3 سنوات حبس.

وأضاف أن قانون البنك المركزي واضح بأن هناك بعض القطاعات مستثناه من هذا القرار، وهي بعض الفنادق والبازارات السياحية وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة، ولكن يجب الحصول على التصريح من قبل البنك المركزي المصري.

وكشف عن أنه تم رصد عدد من الوقائع في هذا الشأن ومنها بيع السيارات في مصر بعملة أجنبية، وتم إخطار النيابة العامة بهذه الوقائع وتم التعامل معها فورا.

وأكد أن هناك تكليفات محددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وتكثيف الرقابة لضبط الأسعار وتحقيق الانضباط في الشارع، موضحا أنه تم شن حملات مكثفة في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام وتم رصد مخالفات بشأن سلع مرتفعة الأسعار وسلع منتهية الصلاحية وحجب سلع السكر عن التداول.