كيف تأثر الاقتصاد البريطاني من هجمات الحوثي في البحر الأحمر؟
تأثرت الصناعات البريطانية بشدة بالتعطيل الناتج عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما تسبب في تأخير عمليات الشحن وزيادة التكاليف، فيما حذر رئيس شركة أديداس من احتمالية "انفجار" أسعار الشحن العالمية.
كما أظهرت البيانات أن المصانع في المملكة المتحدة تواجه صعوبات متزايدة في سلسلة التوريد، حيث تم إعادة توجيه الشحنات من المواد الخام والمكونات والبضائع الأخرى بعيدًا عن قناة السويس بسبب الأزمة في البحر الأحمر.
وشهد قطاع التصنيع في المملكة المتحدة تراجعًا في بداية عام 2024، حيث انخفض الإنتاج وتراجعت الطلبات الجديدة بشكل كبير، مما أدى إلى المزيد من فقدان الوظائف وتخفيضات في المشتريات والأسهم، وفقًا لتقرير شهري صادر عن S&P Global.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات 47.0 في يناير، مقارنة بـ 46.2 في ديسمبر، ولكن دون التقديرات الأولية التي كانت 47.3. أي قراءة تقل عن 50 تشير إلى انكماش القطاع، بينما تشير القراءات التي تتجاوز 50 إلى التوسع.
والحوثيون، المتمركزون في اليمن ومدعومون من إيران، زعموا مسؤوليتهم عن الهجمات البحرية ردًا على القصف الإسرائيلي لغزة، الذي شنته إسرائيل ردًا على هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بضربات جوية ضد المتمردين الحوثيين ردًا على الهجمات.
كما تنوه بعض شركات التصنيع بإمكانية تأخير التسليمات بين 12 إلى 18 يومًا، مما يؤثر على جداول إنتاجها ويعزز الضغوط الناجمة عن التضخم في ظل ضعف الطلب المحلي والعالمي.
وأشار بيورن جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، أكبر منتج للملابس الرياضية في أوروبا، إلى أن اضطرابات في عمليات الشحن ستؤثر على هوامش الربح، حيث تسببت أسعار الشحن المتزايدة في زيادة التكاليف وتأخير الشحن في مشاكل في التسليم.
كما أوضح جولدن: "الأسعار الفورية ترتفع مرة أخرى، وبالتالي إذا لم يكن لديك عقد طويل الأمد أو قمت بشحن أكثر مما يتم تعاقد عليه، فستواجه تكاليف متزايدة بسبب هذا الأمر."
وأضاف: "هناك تأخير حالي يبلغ حوالي ثلاثة أسابيع، مما يتسبب ببعض مشاكل التسليم، خاصة في السوق الأوروبية."
وشركات الشحن الرائدة في العالم، بما في ذلك ميرسك وهاباج لويد، قامت بتغيير مسارات السفن مما أدى إلى إضافة آلاف الأميال إلى الرحلات وتأخير وصول مكونات التصنيع والسلع مثل الملابس إلى أوروبا، والأحذية المصنوعة في آسيا.
وقال روب دوبسون، مدير شركة S&P Global Market Intelligence، إن إدارة التكلفة والمخزون أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب الأزمة في ممر البحر الأحمر، وأضاف أن تحويل المواد المشتراة، خاصة تلك التي تأتي من مناطق آسيا والمحيط الهادئ، يتسبب في زيادة الأسعار وتأخير في المواعيد المحددة للموردين.
وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات يوم الخميس أن أوقات تسليم الموردين وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر.
ومع ذلك، ارتفع مؤشر التصنيع الإجمالي إلى 49.1 في يناير مقابل 47.1 في ديسمبر، مشيرًا إلى تراجع في معدل انكماش القطاع.
