الحكم على راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات.. ودعوات بحل حزب النهضة التونسي

في قرار يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي، قضت محكمة تونسية بسجن زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي ثلاث سنوات خاصة بعد تراجع شعبية حزبه.

الحكم على راشد الغنوشي

وحُكم على الغنوشي في القضية المعروفة بتلقي حزبه تمويلات أجنبية، والتي ساهمت في حملاته الانتخابية التي أجريت في انتخابات 2014 و2019 التي حققت فيها الحركة مكاسب هامة.

وقررت المحكمة تغريم الحزب في شخص ممثلها القانوني بما يعادل التمويل الأجنبي المتحصل عليه، أي ما يفوق 1.170 مليون دولار.

ويمنع مرسوم الأحزاب في تونس في فصله التاسع عشر تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية، كما يمكن وفقا للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسي، في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوما، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة.

ترحيب بالقرار

ورحب رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، بالقرار، قائلا: "إن راشد الغنوشي انتهى سياسيا".

وأضاف الناصري في تصريحات صحفية، أنه يجب مواصلة تتبع حركة النهضة ومن تورط معها في عدة قضايا مثل تسفير الشباب نحو بؤر التوتر والاغتيالات السياسية، وبذلك تنتهي الحركة سياسيا بعد أن انتهت مجتمعيا".

وأكد أن وجود راشد الغنوشي اليوم في السجن يؤكد أن لا أحد فوق القانون أو يتمتع بحصانة كونه رئيسا لحزب سياسي، لا أحد فوق المحاسبة في تونس".

يذكر أن السلطات أغلقت منذ شهر أبريل من العام الماضي، مقرات النهضة في كافة مدن البلاد، وحظرت الاجتماعات فيها، بعد توقيف الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، قامت السلطات القضائية بحلّ 15 حزبا سياسيا وعلّقت نشاط 182 جمعية، بسبب قضايا متعلّقة بالشفافية ومصادر التمويل.

تمديد حالة الطوارئ

ومدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد حتّى 31 ديسمبر 2024، في "إجراء وقائي" لحماية البلاد من أيّ هجمات إرهابية محتملة أو توترات أمنية.

وذكرت الجريدة الرسمية في تونس، أن سعيّد مدد حالة الطوارئ القائمة منذ فترة طويلة، 11 شهراً إضافيا حتى 31 ديسمبر 2024.