عقوبات بايدن على المستوطنين الإسرائيليين.. هل تطال وزراء نتنياهو المتطرفين؟
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين، وسط إحباط متزايد في واشنطن من مسار إسرائيل في خضم حربها في غزة.
ويفرض الأمر في البداية عقوبات مالية وحظر تأشيرات ضد أربعة أفراد، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يدرسون ما إذا كانوا سيعاقبون آخرين متورطين في الهجمات التي تكثفت خلال الحرب الإسرائيلية داخل غزة، كما تضمنت الخيارات إمكانية معاقبة المسؤولين.
واستشهد بعض الفلسطينيين مؤخرًا على يد هؤلاء المستوطنين، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المستوطنين أحرقوا سيارات وهاجموا عدة تجمعات بدوية صغيرة، مما أجبرهم على الإخلاء.
وقال بايدن إن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى مستويات لا تطاق ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل".
وأضاف أن هذه الإجراءات تقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية، كما أنها تقوض أمن إسرائيل ولديها القدرة على أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يهدد موظفي الولايات المتحدة ومصالحها.
ويواجه بايدن انتقادات متزايدة لدعم إدارته القوي لإسرائيل مع تزايد الخسائر في الصراع الذي بدأ بعد عملية طوفان الأقصى.
ويعد هذا الأمر خطوة نادرة ضد أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط حيث يضغط بايدن على حكومة بنيامين نتنياهو لإظهار قدر أكبر من ضبط النفس في عملياتها العسكرية التي تهدف إلى القضاء على حماس.
وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مرارا وتكرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي تقول السلطات الفلسطينية والناشطون إنه اشتد منذ بدء حرب غزة.
ودرست إدارة بايدن أيضًا خطوات تستهدف وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وفقًا لتقرير على موقع أكسيوس الإلكتروني.
وفي الشهر الماضي، تم الإعلان عن حظر الولايات المتحدة على منح تأشيرة دخول لأي مستوطنين إسرائيليين متورطين في هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وسيمنح الأمر الجديد وزارة الخزانة سلطة فرض عقوبات مالية على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، لكنه لا يهدف إلى استهداف المواطنين الأمريكيين، ويحمل عدد كبير من المستوطنين في الضفة الغربية الجنسية الأمريكية وسيحظر عليهم بموجب القانون الأمريكي التعامل مع الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وتواجه إسرائيل استياءً دولياً متزايداً بسبب رفضها المتكرر التفكير في إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وسط تحذيرات متزايدة من أن دولاً، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد.
وبعد تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الأسبوع الماضي بأن المملكة المتحدة قد تفكر في الاعتراف في اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن وزارة الخارجية قد تلقت أوامر بدراسة الخيارات المتاحة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. دولة ذات ضمانات أمنية لإسرائيل.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميللر، تقديم تفاصيل حول عملها الداخلي بشأن هذه القضية، لكنه قال في مؤتمر صحفي إن الجهود كانت هدفًا لإدارة بايدن.
ولطالما تمسكت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، بهدف إقامة دولة فلسطينية كجزء من عملية سلام يتم التفاوض عليها، لكن التحركات الأخيرة في خضم حرب غزة سلطت الضوء على الشعور المتزايد بالإحباط الدولي تجاه نتنياهو، الذي وعملت لفترة طويلة لمنع قيام دولة فلسطينية.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة عن فترة ممتدة من السيطرة الأمنية العسكرية لإسرائيل في غزة، بينما رفض أي دور لأي سلطة فلسطينية يتم تنشيطها.
ويبدو أن واشنطن ولندن أشارتا إلى تغيير في التركيز على تسلسل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما كان يُنظر إليه في الماضي على أنه الخطوة الأخيرة.
وأفاد موقع "أكسيوس" يوم الأربعاء أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف الأمريكي والدولي المحتمل بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.
ويأتي الأمر التنفيذي في الوقت الذي كان من المقرر أن يزور فيه بايدن ميشيغان يوم الخميس لحشد الدعم من أعضاء النقابات في ولاية رئيسية تمثل ساحة معركة رئاسية، وواجه الرئيس الديمقراطي انتقادات حادة من الزعماء العرب بشأن طريقة تعامله مع الحرب في غزة، كما أن ظل الصراع يثير قلق بعض الديمقراطيين من أنه قد يكون له تأثير كبير على نتيجة انتخابات نوفمبر.
