برلماني: «زيادة الإنفاق على التعليم يعكس اهتمام الدولة للارتقاء بالمنظومة»
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولى ملف التعليم اهتمامًا كبيرًا، فخلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، تم زيادة نسبة الإنفاق على قطاع التعليم من 80 مليار جنيه عام 2013 - 2014، إلى 157 مليار جنيه عام 2020-2021، مما يؤكد عزم الدولة على النهوض بالمنظومة التعليمية.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعليم من أهم وأبرز حقوق الغنسان، فالدولة المصرية تعمل بخطوات ثابتة وجادة فى كافة الملفات على مستوى الجمهورية، متسائلًا: «أليس الحق فى التعليم وتوفير بيئة مناسبة من ضمن حقوق الإنسان؟».
وأكد أن ما تم من خطوات فى هذا الصدد يهدف لتحسين الجودة والحالة التنافسية للتعليم العام محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتوظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى التدريب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.
وأشار سلطان، إلى أن مؤشر قياس تقدم الدول يبدأ من التعليم والبحث العلمى، وهذا ما تعمل الدولة عليه جاهدة خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة المخصصات المالية وتذليل كافة العقبات وإن كانت الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على حجم الجهود المبذولة في مختلف الملفات وفى ملف التعليم على وجه الخصوص ولكن هناك جهود على الأرض الهدف منها جودة التعليم وتحسين المنظومة والإرتقاء بشكل عام بالمنظومة التعليمية.
