«وحدة المستعربين الإسرائيلية».. قصة أخطر خلايا سرية للخلاص من الفلسطينيين

قتلت قوات إسرائيلية ثلاثة نشطاء فلسطينيين في عملية سرية بمستشفى بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث كانت ترتدي ملابس الأطباء والملابس النسائية، وتسمى بوحدة "المستعربين الإسرائيلية".

وأظهرت لقطات تلفزيونية لآثار العملية أن وحدة من شرطة الحدود لمكافحة الإرهاب ووحدة من قوى الأمن الداخلي المعروفة باسم الشاباك دخلتا مستشفى ابن سينا على مشارف مخيم اللاجئين بالمدينة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوحدات الخاصة اقتحمت غرفة في الطابق الثالث وأطلقت النار على الرجال الثلاثة في الرأس باستخدام مسدسات مجهزة بكاتم للصوت خلال هجوم استمر أقل من 10 دقائق.

وأفاد أحد الموظفين الذين كانوا حاضرين خلال الهجوم لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن عددًا قليلاً من القوات الخاصة، التي يُقدر عددها بحوالي 12، دخلوا الغرفة وأطلقوا النار على الأشخاص المستهدفين، بينما نشر البقية خارج المستشفى والمدخل الرئيسي لتأمين المكان ومنع حدوث أي إزعاج. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول كيفية مقتل الثلاثة.

وأعلنت إسرائيل أن القتيلين هم محمد جلمانة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، وباسل غزاوي من حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شقيقه محمد، ويُزعم أن الثلاثة كانوا نشطين في القوة المعروفة باسم كتيبة جنين، وهي مجموعة تم تشكيلها مؤخرًا وشاركت في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في المدينة الخارجة عن القانون خلال العامين الماضيين.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن الرجال الثلاثة كانوا يخططون لهجوم مشابه للهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1140 شخصًا وشعل حربًا في غزة أودت بحياة 26000 شخص، بحسب البيانات الإسرائيلية، وأدى إلى نزوح حوالي 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم نتيجة للأزمة الإنسانية الحادة.

كما أعلنت حركة حماس أن الجلمانة كان عضوًا في صفوفها، بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن الأخوين كانا جزءًا من خليتها في جنين.

ووصفت حماس في بيان لها عملية القتل بأنها "جريمة نكراء لن تمر دون رد"، وأضافت: "إن قوى المقاومة التي تلتزم بمواجهة الاحتلال حتى يتم طرده لا تخشى سياسة الاغتيالات".

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية الهجوم، وأشار مسؤولو المستشفى إلى أن باسل غوازي كان يتلقى العلاج بعد إصابته بالشلل الجزئي في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقبرة جنين في نوفمبر وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم صبي يبلغ من العمر 15 عامًا.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن جميع الضحايا في هذا الهجوم كانوا أعضاء في كتيبة جنين.

وأكد توفيق الشوبكي، المتحدث باسم المستشفى، أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار خلال الغارة، لكن الإسرائيليين هاجموا الأطباء والممرضات وأمن المستشفى.

وفي لقطات من كاميرات المراقبة، يمكن رؤية أحد العملاء السريين يفتش رجلاً على الحائط ويضع يديه فوق رأسه.

وأضاف: "ما حدث هو سابقة. لم يحدث أي اغتيال داخل المستشفى، وكانت هناك اعتقالات واعتداءات ولكن لم يحدث أي اغتيال".

كما تمت إدانة العديد من الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات المعوقة في قطاع غزة باعتبارها انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وتقول إسرائيل إن استخدام حماس للمنشآت الطبية للإختباء أو تنفيذ الهجمات يجعلها أهدافًا مشروعة.

وقد عثرت قوات الدفاع الإسرائيلية على أنفاق تحت الأرض بالقرب من المستشفيات في غزة، رغم أن الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان لم يتمكنوا من التحقق من المزاعم التي تقول بأن المباني الطبية قد استخدمت كغطاء لمراكز القيادة والسيطرة الرئيسية التابعة لحماس.

ومستشفى ابن سينا في جنين، الموجود على حافة مخيم اللاجئين المسلح بشكل جيد، تعرض للاقتحام والاستهداف عدة مرات من قبل القوات الإسرائيلية خلال العام الماضي، بما في ذلك عملية استمرت لثلاثة أيام في الصيف الماضي، وكانت أكبر عملية من نوعها في ذلك الوقت.

وهذه الهجمات تأتي في إطار الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة منذ عشرين عامًا.

فمنذ بدء الحرب في غزة، شهدت الضفة الغربية ومدينة القدس المتنازع عليها موجة جديدة من العنف، حيث قتل أكثر من 380 فلسطينيًا، معظمهم في الاحتجاجات والغارات العسكرية، وتم اعتقال 3000 شخص، وفقًا لإحصاءات السلطة الفلسطينية.

ودخل القتال في غزة الآن شهره الخامس، مع استمرار القصف على المدينة، وتركز الهجمات الإسرائيلية الآن على مدينة خان يونس الجنوبية، حيث أعلنت وزارة الصحة المحلية عن مقتل 128 شخصًا خلال الليل.

ومازالت القوات الإسرائيلية تحارب المسلحين الفلسطينيين في غزة، بينما تعيد حماس والفصائل الأخرى تجميع صفوفها في الأحياء التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي قبل عدة أشهر.

وتتضمن المحادثات للتوسط في وقف إطلاق النار، بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة، مقترحات لوقف القتال لمدة 30 يومًا والإفراج عن عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ومع ذلك، لا يزال التوصل إلى اتفاق بعيد المنال، وفقًا لتصريحات صدرت يوم الثلاثاء عن إسرائيل وحماس.