بعد توقف مصانع الملابس الجاهزة.. شبح الإغلاق يطارد المصنعين في القطاعات الاستراتيجية بمصر

ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار وأسباب كثيرة أخرى، أثرت تأثيرًا سلبيًا على الصناعة في مصر، حيث تسببت في تراجع الإنتاج ووقف الخطط التوسعية.

وتهدد الآثار السلبية لغلاء الخامات وشح الدولار بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية، حيث خفضت مصانع طاقتها الإنتاجية لأكثر من النصف بسبب قلة الخامات وانخفاض الطلب.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، بسبب الشح الشديد في السيولة الدولارية لديها والتي ترجع إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات بشكلٍ خاص.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 70 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال آخر عامين، عانى القطاع الصناعي، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب نقص سلاسل الإمدادات الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وتضرّر العديد من المصنعين والشركات محليا من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه على الاستيراد، وأخيرا أزمة البحر الأحمر.

تأثير الأزمة على الموازنة العامة

وأثرت أزمة نقص الإنتاج بالمصانع وتسعير المنتجات بسعر الدولار بالسوق الموازي على الأسعار بشكل قياسي مما أثر على القوة الشرائية للمواطن البسيط وهو الأكثر تضررا، مما أدى لانكماش الطلب بالأسواق وهو ما سيؤثر بالتبعية على انخفاض عائدات الضرائب.

وتسببت أزمة نقص الدولار في ارتفاعات قياسية طالت جميع السلع والمنتجات بالبلاد، وفي مقدمتها سلع أساسية على رأسها الزيت والسكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات، والحديد والسيارات.

سوق العقارات

طالت أزمة الدولار أيضًا جميع القطاعات وعلى رأسها مواد البناء وسوق العقارات في مصر والذي أصبح يتم تسعيره بشكل "جزافي وعشوائي".

تأثر الصناعات الهندسية

تأثرت أيضا كافة القطاعات التابعة للصناعات الهندسية، إذ يعتمد القطاع على المكون المستورد في المقام الأول، من خلال استيراد كافة المواد الأولية للصناعة.

الملابس والمنسوجات

هناك ضغوط تمارسها الأسواق العالمية على مصدري الملابس الجاهزة في مصر نتيجة اضطراب سعر الصرف في مصر حاليا، وتراقب الأسواق العالمية حركة الجنيه المصري مقابل الدولار، وعند حدوث أي "تحرير لسعر الصرف" أو خفض لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، يتم الضغط على المصدرين لتخفيض الأسعار.

يشار إلى أن الصادرات المصرية قد تراجعت خلال العام الماضي بنحو 1.5% إلى 35.3 مليار دولار، في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.