”تمويل الإرهاب والتمييز العنصري”.. تفاصيل قضية بين أوكرانيا وروسيا وحكم مرتقب للعدل الدولية

تعتزم محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، إصدار حكمها، اليوم الأربعاء، في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

وتوجه أوكرانيا لروسيا تهمة "تمويل الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري"، بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، مطالبة في دعواها بأن تدفع موسكو تعويضات للمدنيين العالقين في النزاع.

كما تتهم كييف روسيا بأنها "دولة إرهابية" وبأن دعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا كان النذير لعمليتها العسكرية الواسعة عام 2022.

وفي دعوتها تطالب أوكرانيا، بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "أم أتش 17" التي أُسقطت فوق شرق أوكرانيا.

وستقرر محكمة العدل الدولية، الجمعة، ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للحكم في قضية منفصلة بشأن تلك الحرب، إذ تعود هذه القضية إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية عام 2022.

كما أن موسكو متهمة أيضا بانتهاكات لاتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري، بسبب معاملتها لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

حرب قانونية

وبدأت القضية عام 2017، والتي تعتبر جزءً من استراتيجية "الحرب القانونية" التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا، وشهدت مداولات مطولة وتقديم آلاف الصفحات من الوثائق أمام المحكمة.

ونجحت أوكرانيا في جر موسكو إلى أروقة المحاكم بشأن قانون بحري وانتهاكات حقوق إنسان مزعومة.

ورفضت محكمة العدل الدولية عام 2017، طلباً أوليا لكييف بفرض تدابير طارئة لوقف تمويل روسيا للانفصاليين.

ووجد القضاة أن أوكرانيا "لم تقدم أمام المحكمة أي أدلة تشكل أساسا كافيا" لإثبات أن الأموال القادمة من موسكو استخدمت "للتسبب في وفاة أو أذى جسدي خطير لشخص مدني".

لكنها أمرت موسكو بالامتناع عن فرض "قيود" على تتار القرم أو على استخدام اللغة الأوكرانية في شبه الجزيرة.

محكمة العدل الدولية

وتنظر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للاستئناف، لكن لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية، لكن من دون جدوى.