الخطر على الأبواب.. شبح المجاعة حرب أخرى تُطارد غزة

يواجه قطاع غزة الآن تهديد "مجاعة حتمية" جراء إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة للشؤون الفلسطينية من قبل الدول الغربية، ويأتي هذا القرار عقب اتهامات إسرائيلية لـ 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ووفقًا لمايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، فإن "المجاعة كانت وشيكة" وأصبحت الآن "حتمية"، وذلك في تصريح أدلى به يوم الأحد بعد إعلان تعليق الولايات المتحدة وتسع دول أخرى عن التمويل الإضافي لبرنامج الإغاثة والتشغيل التابع للأمم المتحدة ووكالة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويُعتبر هذا القرار عقابًا جماعيًا لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني، فوفقًا لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قامت إسرائيل بتحديد هويات 12 موظفًا في الأونروا، حيث تم فصل تسعة منهم، وقتل واحد، ويتم التحقق حاليًا من هويتين أخريين، مع بدء تحقيق من جانب الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تفصح علنًا عن تفاصيل مزاعمها ضد موظفي الأونروا، إلا أن موقع أكسيوس الإلكتروني أفاد بأن هذه المعلومات تم توفيرها من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي، الشاباك، مشيرًا إلى "المشاركة النشطة لموظفي الأونروا إلى جانب استخدام مركبات الوكالة ومرافقها".

وأفاد أحد موظفي الأونروا في المنطقة أن قوائم الموظفين في غزة تمت مقارنتها بالقوائم السوداء للأمم المتحدة وتم مشاركتها مع إسرائيل، مشيرًا إلى عدم تقديم أي اعتراضات كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية، وأشار الموظفون إلى عدم وضوح ما هي التطمينات المطلوبة من الأونروا للمانحين من أجل استئناف التمويل.

وتقريباً نصف سكان غزة يعتمدون بشكل كبير على مساعدات الأونروا قبل الحرب. كانت المنظمة توفر المساعدة الأساسية، وفي بعض المناطق حتى تحل محل الخدمات الحكومية التي لا تديرها حماس بشكل كاف، من خلال توفير التعليم، والرعاية الطبية، والدقيق للمخابز المحلية، وإدارة محطات تحلية المياه لضمان المياه النظيفة للفلسطينيين.

فمع بدء الجماعة الفلسطينية المسلحة هجوماً غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، تحولت مدارس الأونروا إلى ملاجئ للنازحين خلال حملة القصف الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 26,400 شخص وإصابة حوالي 1,140 شخص، وأصبحت الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات.

وفي مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، صرحت حنين حرارة، عاملة في منظمة هولندية غير حكومية، بأن الوضع سيكون كارثياً، حيث يقضي أفراد العائلة ساعات في الطوابير والبحث عن الطعام والمياه، ومعظمها مقدمة من الأونروا.

وأشارت إلى أن إغلاق الأونروا سيجعل الأوضاع أكثر سوءًا، خاصة مع القيود الكبيرة على المساعدات التي تدخل غزة.

بينما يتلقى موظفو الأونروا تدريبات على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، يُعد السيناريو الأسوأ للتخطيط في قطاع غزة هو وجود 150,000 نازح في 50 ملجأ لمدة تصل إلى 50 يومًا على الأكثر.

فالحرب، التي دخلت شهرها الرابع، أدت إلى نزوح 85% من سكان المنازل، وأتركت المدنيين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والدواء في ظل ظروف الشتاء الباردة والرطبة.

وتهديد تجميد التمويل يضع الإمدادات الهزيلة التي تصل إلى المنطقة الساحلية المحاصرة في خطر أكبر.

وتقديرات المجموعات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، تشير إلى أنه من الضروري توفير 500 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومع ذلك، يمر عدد أقل من 100 شاحنة فقط عبر نقاط التفتيش المصرية والإسرائيلية حاليًا.

فقبل قرار المانحين، تطلبت الأونروا إعداد خطط توزيع جديدة للمساعدات الغذائية لاستيعاب آلاف الأشخاص المقيمين في الملاجئ ومن هم في الخارج، مما يزيد من حجم التحديات بسبب التشرد المتكرر.

والأزمة التي يواجهها الأونروا تلقي بظلالها على قرار تاريخي صدر عن المحكمة الدولية، مما يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع مقتل المدنيين في غزة وضمان توصيل المساعدات الإنسانية لمنع "أعمال الإبادة الجماعية".

وتعليق فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة، يشير إلى أن تجميد التمويل يعاقب جماعيًا أكثر من 2.2 مليون فلسطيني ويزيد من خطر المجاعة.

الأونروا تدعم أكثر من 5.6 مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الدول المجاورة. قرارات قطع التمويل، مثل قرار الولايات المتحدة في عام 2018، زادت من تحديات تمويل الوكالة، على الرغم من استعادة الدعم الأمريكي في وقت لاحق.

وحتى الآن، لقي 152 من موظفي الأمم المتحدة حتفهم في الحرب. في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهمت حماس وإسرائيل بشكل متبادل في هجوم على مبنى للأونروا في خان يونس، حيث كان يستخدم كملجأ…