من التأسيس للحرب عليها لتجويع الفلسطينيين.. تاريخ مُثير لـ«الأونروا» في غزة

تعتبر وكالة الأمم المتحدة لجوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين منذ إنشائها في العام 1949.

وباتت وكالة الأمم المتحدة لجوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، محطّ جدل مرتبط بهجوم السابع من أكتوبر، ويتعيّن على الوكالة، التي زعمت إسرائيل أنها تورطت في هجوم السابع من أكتوبر، أن تحقّق في دور عدد من موظفيها.

الأونروا في غزة

يتم تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالكامل تقريبًا من خلال المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتلقى أيضًا بعض التمويل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، والذي يستخدم في الغالب لتغطية تكاليف التوظيف الدولي.

وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها والتمويل الصغير والمساعدة الطارئة، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

متى تم تأسيسها؟

وفي أعقاب حرب عام 1948، تم إنشاء الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (د-4) الصادر في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949 لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين. بدأت الوكالة عملياتها في 1 مايو 1950.

وفي غياب حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، قامت الجمعية العامة مرارا وتكرارا بتجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديدها حتى 30 يونيو 2023.

كان الوضع الإنساني حرجاً في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس منذ العام 2007، قبل بدء الحرب بين إسرائيل والحركة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس الماضي، فإن 63% من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.

ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، ثمانية مخيّمات، وحوالي 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالي 2.4 مليون نسمة.

ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربعاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت.

وفي العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة (أكبر مساهم في الأونروا) برئاسة دونالد ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.

ورحّبت إسرائيل بالقرار الأمريكي، متّهمة الوكالة الأممية بـ"إطالة أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني" من خلال تكريسها المبدأ - الذي تعارضه إسرائيل - بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فرّوا أو طردوا منها عند قيام دولة إسرائيل.

في المقابل، لا يفوّت الفلسطينيون التذكير بأنّ الولايات المتحدة تقدّم سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وفي مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهماً إياها بأنّها "فشلت في مهمّتها".