مصير الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم

اجتماع البنك المركزي المصري .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد زيادة البحث من قبل المواطنين من أجل معرفة مصير الفائدة في هذا الاجتماع.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول اجتماع البنك المركزي المصري و مصير سعر الفائدة في هذا الاجتماع.

من المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 1/2/2024.

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم بتثبيت سعر الفائدة، موضحا أن هذا الاحتمال هو الأقرب خاصة مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، إضافة إلى طرح البنوك شهادات ادخار بعائد 27% خلال الشهر الجاري والتي بدورها ستقوم بسحب السيولة المرتفعة تزامنا مع موعد استحقاق شهادة الـ 25%.

أضاف غراب، في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الشهور الماضية فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، مضيفا أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعا وغير جاذب للسيولة ولذلك قد يبتعد المواطن وصغار المستثمرين للاستثمار به خلال الفترة الحالية لارتفاع وتذبذب سعره وقد يقبلون على الادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع.

وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى، ما يزيد من التكلفة التمويلية على المنتجين بالأسواق وانعكاس ذلك على الأسعار بالنسبة للمستهلك، مضيفا أن البنك المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة في حالة إذا قرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكنى أستبعد هذا في التوقيت الحالي، متوقعا أن يلجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة خاصة وأن رفع سعر الفائدة ليس كافيا للحد من التضخم المرتفع، وأن من أهم عوامل القضاء على التضخم فى الوقت الحالي القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار.

اختتم الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي الأوروبى قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الاخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة، وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.