«ستقلب موازين الاقتصاد العالمي».. ماذا سيحدث لو استقلّت ولاية تكساس عن أمريكا؟
تسعى ولاية تكساس للانفصال عن الولايات المتحدة بسبب اعتراضها على سياسة الهجرة غير الشرعية، التي تعتبرها "غزوا".
وأمر الرئيس جو بايدن بإزالة الحواجز التي وضعتها تكساس لمنع دخول المهاجرين، مما دفع الولاية إلى الشعور بأن حكومة بايدن لا تستطيع حمايتها من هذه الظاهرة، وبناءً على ذلك، أعلنت تكساس نيتها الانفصال إذا لم تلبَّ الحكومة المركزية مطالبها.
بالتزامن مع هذا الإعلان، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا لهاشتاق "TEXIT"، حيث يدعو أهل تكساس بشكل مكثف إلى الانفصال.
وتحظى فكرة انفصال تكساس بدعم دستور الولاية، ومن الممكن أن تلتحق بها بعض الولايات الأخرى مثل فلوريدا، أوكلاهوما، أركنساس، ومونتانا لتشكيل اتحاد سياسي مستقل يضم خمس ولايات، وفقًا للتقارير.
أهمية الانفصال
فإذا كانت تكساس دولة مستقلة، فسيكون لديها مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي وفي صناعة النفط خاصة، حيث ستكون ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد روسيا والمملكة العربية السعودية
كما ستكون أيضًا ثامن أكبر اقتصاد عالميًا، مع ناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
شركات عملاقة
وتشتهر تكساس بشركات عملاقة مثل إكسون موبيل، AT&T، DELL، SHELL، وبيتزا هت، كما استقر إيلون ماسك مقر شركته تيسلا في تكساس في عام 2021.
وهناك Starbase SpaceX في تكساس، وهو مركز رئيسي لإنتاج الصواريخ الحديثة.
فتكساس تعتبر أيضًا أكبر ولاية من حيث المساحة بعد ألاسكا، وتحتل المرتبة الثانية بعد كاليفورنيا من حيث عدد السكان.
ويؤكد الحاكم جريج أبوت من ولاية تكساس على ضرورة "الدفاع عن النفس" ضد ما يصفه بـ "غزو" المهاجرين على الحدود الجنوبية، في وقت تتجاذب فيه الولاية وإدارة الرئيس بايدن معارك قانونية وسياسية معقدة.
وفي بيان طويل أصدره، أشار الحاكم الجمهوري لتكساس إلى انتهاك الاتفاقيات الفدرالية بين الولايات المتحدة، مؤكدًا على أن السلطة التنفيذية الفدرالية ملزمة بتنفيذ القوانين التي تحمي الولايات، بما في ذلك قوانين الهجرة، واعتبر أن إدارة الرئيس بايدن تقوم بتجاهل هذه القوانين وانتهاكها.
كما يواجه أبوت حاليًا تحديات قانونية مع إدارة الرئيس، حيث هددت الحكومة الفدرالية باتخاذ إجراءات قانونية ضد تكساس بسبب استيلائها على شيلبي بارك بالقرب من إيجل باس، ولا تزال الدعاوى القضائية قائمة بشأن قطع الإدارة للأسلاك الشائكة وإنشاء العوامات في نهر ريو غراندي.
أزمة مشتعلة
وفي قرار لهذا الأسبوع، صوَّتت المحكمة العليا لصالح الإدارة بالسماح بمواصلة قطع الأسلاك الحدودية التي أقامتها تكساس، ونشرت الولاية صورًا لجهودها في تعزيز الحواجز المادية على طول ممر إيجل.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت الإدارة دعوى قضائية بخصوص قانون تم تمريره مؤخرًا يسمح للمسؤولين في ولاية تكساس والسلطات المحلية باعتقال المهاجرين غير الشرعيين.
واتهمت الإدارة ولاية تكساس بالتدخل في اختصاص الحكومة الفدرالية فيما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود، معتبرة أن هذا التدخل يضع عملاء ومهاجرين في خطر.
فعلى الرغم من ذلك، أوضح أبوت أن اللغة الدستورية تفرض على الحكومة الفدرالية "حماية كل ولاية من الغزو"، مؤكدًا حق الولايات في حماية حدودها.
ويؤكد أبوت أن "فشل إدارة بايدن" في الوفاء بهذه الواجبات ينشط بندًا في المادة الأولى يحفظ للولايات "حق الدفاع عن النفس".
ويشير إلى أنه أعلن سابقًا عن "غزو"، واستدعى السلطة بما يصفه بـ "القانون الأعلى للأرض"، الذي يحل مكان أي قوانين اتحادية تتعارض مع ذلك.
