دقت ناقوس الخطر.. «الملوثات قصيرة الأجل» كارثة تضاهي ثاني أكسيد الكربون

نجحت الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف "COP28"، فى توجيه اهتمام العالم إلى "الملوثات قصيرة الأجل"، والتى تعتبر من أبرز القضايا التى تخص المناخ.

وهناك مجموعة من ملوثات المناخ القصيرة الأجل، بخلاف ثانى أكسيد الكربون "CO2"، أبرزها غاز الميثان، ومركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، وأكسيد النيتروز، وجميعها يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل هائل.

رغم ذلك تظل هذه العناصر أقل من ثانى أكسيد الكربون "CO2" فى الغلاف الجوى، ولكنها تسبب تأثيرات مناخية كبيرة.

وتساهم الملوثات قصيرة الأجل مجتمعة فيما يزيد على 40% من ظاهرة الاحتباس الحرارى الحالية، وبالتالى تستحق الاهتمام المتعمق.

تهديدات مناخية أكبر

تستمر دقة قياس هذه الملوثات فى التحسن، مما يؤدى إلى إشراك الأقمار الصناعية والطائرات والطائرات بدون طيار فى التحرك نحو قوائم جرد أكثر دقة.

ويكشف هذا بشكل روتينى عن إطلاقات ملوثات أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، مما يشير إلى تهديدات مناخية أكبر مما تم الاعتراف به سابقا.

ويشير التقدم التكنولوجى فى كل من القياس والتخفيف إلى طرق عديدة يمكن من خلالها خفض الإطلاقات المستقبلية بشكل ملحوظ، مما يحقق فوائد مناخية فورية، وهو الأمر الذى تم عرضه فى دبى خلال COP28، ضمن عدد كبير من الاجتماعات، وورش العمل، والتعهدات، والإعلانات التى ركزت على هذه الملوثات.

وتشير تقديرات أمريكية إلى أن "التخفيضات المتسارعة" فى هذه الغازات يمكن أن تتجنب ما يصل إلى 0.5 درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة بحلول منتصف القرن.

وانتهت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ "COP28" إلى مجموعة متفاوتة للغاية من الالتزامات المحلية والعالمية لمعالجة هذه الملوثات.

ولكن حتى بالنسبة لغاز الميثان، المسؤول عن نحو 30% من الاحتباس الحرارى العالمى الحالى، فإن الاختلافات السياسية الأساسية تظل تعتمد على ما إذا كان مصدره هو النفط، أو الغاز، أو الفحم، أو النفايات، أو الزراعة، بحسب البرفيسور "بارى راب" أستاذ السياسات البيئية والمناخية، فى كلية "جيرالد ر. فورد" للسياسة العامة فى جامعة "ميشيغان" الأمريكية.

الملوثات قصيرة الأجل لا تقل خطورة عن ثانى أكسيد الكربون

انبعاثات الميثان

يساهم الوقود الأحفورى بحوالى 35% من غاز الميثان الناتج عن الإنسان على مستوى العالم، فى وقت يستلزم وضع سياسة تخفيف غاز الميثان عالميا محل اهتمام.

ويدرس عدد من الدول المنتجة للنفط والغاز سياسات لتقليل التنفيس والحرق، وإلزام بإصلاح سريع للتسريبات، واستخدام معدات إنتاج منخفضة الانبعاثات، وإنشاء أنظمة إفصاح أكثر دقة وشفافية.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ "COP28"، كشفت الولايات المتحدة عن مجموعة من الأحكام التنظيمية الجديدة، وقدمت منذ ذلك الحين خططا لتشغيل نظام تشريعى يحدد رسوم إطلاق غاز الميثان على الصناعات منخفضة الأداء ورفع مستوى الإبلاغ عن الانبعاثات.

كما اقترحت أوروبا معايير جريئة لخفض انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز الذى تنتجه وتستورده، الأمر الذى يزيد من احتمالات التوصل إلى شكل ما من أشكال عملية تعديل حدود غاز الميثان من خلال الطاقة المتداولة عالميا.

وتبنت أكثر من أربعين شركة كبرى لإنتاج النفط والغاز، بما فى ذلك بعض الكيانات المملوكة وطنيا، ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز فى "COP28"، بهدف إنهاء حرق الغاز الروتينى وتحقيق انبعاثات "قريبة من الصفر" بحلول عام 2030، والتحرك نحو "صافى الصفر" للانبعاثات بحلول عام 2050.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه المقترحات فى إطار تدابير سياسية شفافة وفعالة لا يزال يمثل تحديا كبيرا.

وفى كل الأحوال كان لافتا أن ملوثات المناخ قصيرة العمر حققت بشكل جماعى أهمية غير مسبوقة فى COP28، فى حين لا يزال تطوير السياسات الفعلية والأداء يتباين بشكل كبير حسب نوع الملوثات ومصدرها.

ويبدو من المرجح أن يستمر التقدم المتسارع فى قطاعات التبريد والنفط والغاز فى التعويض عنه بخطوات أكثر تواضعا فى قطاعات الفحم والنفايات والزراعة، مع بقاء المشاركة الأكثر قوة فى السياسات بمثابة فرصة ضائعة لتحقيق حماية المناخ فى الأمد القريب.