ضباط من الاحتلال متورطون في تسريبها.. من أين تحصل الفصائل الفلسطينية على الأسلحة؟
تحقق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في كيفية تسرب أسلحة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية خلال السنوات الماضية.
يأتي ذلك بعد صدمة تلقاها جيش الاحتلال باكتشافه امتلاك الفصائل في غزة لترسانة أسلحة إسرائيلية ضخمة، بالإضافة إلى الأسلحة محلية الصنع التي عملت الفصائل على تصنيعها خلال السنوات الماضية داخل الأنفاق.
تكررت سرقات الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي في السنوات الماضية حيث تورط ضباط وقيادات في جيش الاحتلال بعمليات بيع الأسلحة لعدد من العصابات التي تقوم ببيع الأسلحة والعتاد العسكري لوسطاء في داخل إسرائيل كي يتم نقلها لاحقا إلى مدن الضفة الغربية.
وأكدت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لإعلام عبرى أن العصابات المسلحة تحصل على دعم ومساعدات من داخل القواعد العسكرية ومن بعض الجنود والحراس الإسرائيليين.
تباع الذخيرة والأسلحة إلى عصابات الجريمة المنظمة بإسرائيل، كما أن كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة يتم بيعها للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية ليتم نقلها بطرق أخرى إلى قطاع غزة.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير نشرته ديسمبر الماضي، عن 300 حادثة إطلاق نار على إسرائيليين في الضفة الغربية، موضحة أنه في هذا التبادل المستمر لإطلاق النار يُقتل مسلحون فلسطينيون ويسعى أقاربهم أو أصدقاؤهم للانتقام في الليلة التالية.
وأشار الإعلام الإسرائيلي في تقرير نشرته الصحف الإسرائيلية إلى سعي عدد كبير من العائلات والأسر الفلسطينية وكذلك رجال الأعمال والتجار إلى التسليح من أجل حماية مصالحهم في حال حدوث أي فراغ أو انفلات أمني يتسبب به وجود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
الاحتلال يغرق الضفة بالسلاح
اتهمت السلطة الفلسطينية في عدة مناسبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغراق الضفة الغربية بالسلاح لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، يقع في صدارتها الضغط على السلطة لالتزام أكبر باتفاقات التنسيق الأمني.
وأكدت الشرطة الفلسطينية التي تنتشر في شوارع الضفة عبر بيانات صحفية في السابق أن الغالبية العظمى من قطع السلاح المنتشر في المناطق الفلسطينية هي من النوع المستخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
رجحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن عدد قطع السلاح غير المرخصة بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر يتجاوز نصف مليون قطعة سلاح، تتنوع بين بنادق متنوعة، ومسدسات، وقنابل، فضلا عن توفر مواد لتصنيع المتفجرات والرصاص وأمشطة الذخيرة، تم نقلها بطرق مختلفة إلى مدن الضفة الغربية ومنها نقل إلى غزة.
واعترفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في عدة مناسبات عن سرقة أسلحة وأدوات قتالية من مستودعات جيش الاحتلال الإسرائيلي والصناعات العسكرية، موضحة أن آلاف قطع السلاح تأخذ طريقها من هذه المستودعات سنويا وتباع بالسوق السوداء سواء في المناطق العربية داخل الخط الأخضر، أو في الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال حقق في سرقة "نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية" سرقت من إحدى قواعده العسكرية فى الجولان السوري.
في أكتوبر 2022، سرق نحو 30 ألف رصاصة لبنادق ومدافع من القاعدة العسكرية سديه تيمان في النقب، التابعة للواء غفعاتي.
وفي نوفمبر 2022، تم اختراق قاعدة الصنوبر العسكرية في الجولان السوري المحتل، وسرقة عشرات البنادق، و70 ألف رصاصة و70 قنبلة يدوية.
ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تكون مسروقات الأسلحة من مستودعات الاحتلال أضعاف ما كشف النقاب عنه، إذ تقدر قيمة المسروقات في كل سنة بنحو 15 مليون دولار.
وفي المقابل، كشفت تحقيقات فلسطينية عن قائمة بأسعار قطع السلاح التي تباع في السوق السوداء، حيث يحقق منها تجار إسرائيليون بالتعاون مع نظراء فلسطينيين أرباحًا طائلة، فعلى سبيل المثال قد يصل سعر بندقية "M16" إلى أكثر من 30 ألف دولار، بينما يبلغ سعر الرصاصة الواحدة نحو 3 دولارات.
أعلنت إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية عن إحباط نحو 60 محاولة لتهريب السلاح، ضبطت خلالها نحو ألف بندقية، إضافة إلى مئات المسدسات والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة، مشيرة إلى تهريب كميات كبيرة من قطع السلاح مفككة الأجزاء.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أنه مقابل كل عملية إحباط ناجحة، فمن المحتمل أن يكون هناك عملية تهريب ناجحة.
كل هذه الحقائق تؤكد أن جزء كبير من تسليح الفصائل الفلسطينية في الأراضي المحتلة يتم عبر ضباط وقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى التسليح المحلي للأسلحة الذي تعمل عليه الفصائل داخل غزة منذ عقود.
