هل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة؟.. «أمين الفتوى» يُجيب
قال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن العقيقة سُنة عن النبي للمقتدر، أما غير المقتدر فلا بأس؛ لأن الهدف منها حياة كريمة لأفراد المجتمع.
ورد إلى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه: "رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة"؟.
رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الغلام مرتهن بعقيقته ، يذبح عنه يوم السابع "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تسن في حق الأب وإن كان معسرا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء.
وأضاف مركز الأزهر: أنه وبناء على ما تقدم: فيسن فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرا، أما إن كان الوالد فقيرا أو معسرا وأراد الاقتراض فإن كان قادرا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعا بين القولين، وتحصيلا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.
هل يجوز شراء لحم بدلا من الذبح في العقيقة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى وسنة.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" فى إجابته على سؤال يقول صاحبه: فى العقيقة هل يفضل ذبح شئ للمولود أما شراء لحمة ؟"، قائلا: ان العقيقة عن المولود لابد فيها من ذبح شئ أى إراقة الدم للمولود ولكن إن أردت شراء لحمة وإخراجها لوجه الله كنوع من أنواع الشكر والنعمة والتقرب لله عز وجل فلا مانع ولكن فى هذه الحالة هذا لا يسمى عقيقة لأن العقيقة تكون بإراقة الدماء وتظل العقيقة ثابتة فى ذمتكم.
