«سرقة الكهرباء» في قبضة الحكومة خلال عام 2021.. اعرف التفاصيل كاملة

خلال الأعوام الماضية، عانت وزارة الكهرباء من سرقة التيار وانتشار الوصلات العشوائية في العديد من المناطق خاصة العشوائيات والمناطق الشعبية، وعانت كثيرًا شركات توزيع الكهرباء ارتفاع نسبة الفقد في الشبكات بسبب تلك الوصلات التي لجأ إليها بعض المواطنين عندما عجزوا عن الحصول على عدادات رسمية لوحداتهم نتيجة وجود مخالفات بها.

تركيب العدادات الكودية المؤقتة للحد من سرقة الكهرباء

وفي هذا الصدد، حاولت الحكومة بدورها أن تحافظ على حقوقها سواء المادية بتحصيل مقابل للكهرباء المستهلكة، أو الحفاظ على الشبكات التى يتم التحميل عليها من خلال تلك الوحدات المخالفة، إلى أن قرر رئيس مجلس الوزراء، إصدار قرارًا بسرعة تركيب العدادات الكودية المؤقتة للحد من سرقة التيار الكهربائي، وهو ما أسهم في الحد مما اصطلح على تسميته «الممارسة» ومع إقرار حق الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء، نجحت شركات توزيع الكهرباء إلى حد ما في محاصرة سارقي التيار وتحصيل حق الدولة من الوصلات غير المشروعة.

بأوامر وزير الكهرباء.. حملات مستمرة لمواجهة حالات سرقات التيار

من ناحيته، كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة نسبة الفقد في شبكات توزيع الكهرباء يأتي نتيجة سرقة التيار، مما يؤثر بنسبة كبيرة على خطط تطوير الشبكة التى تتم حاليا، وتم تكليف رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع شرطة الكهرباء لشن حملات مستمرة لمواجهة حالات سرقات التيار والقضاء على الوصلات غير الشرعية، وتحصيل قيمة التيار الذى يتم استهلاكه دون وجه حق، ويتم توجيه قيمة الاستهلاك الذى تحصله شركات التوزيع لمشروعات تطوير الشبكات وبناء محطات توليد الكهرباء، خاصة أن الوزارة تكبدت خسائر بالمليارات خلال السنوات الماضية جراء هذه المخالفات.

وأوضح وزير الكهرباء أن شركات التوزيع نجحت منذ يوليو الماضى في تحصيل 956 مليون جنيه من سرقات التيار والوصلات العشوائية.

كما نوه بأن الضبطية القضائية التي تم إقرارها العام الماضي لبعض موظفي الكهرباء نجحت كثيرًا في الحد من سرقات التيار، موضحًا أن الوزارة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قررت لـ7 مرات متتالية مد مهلة تركيب العدادات الكودية للمباني والمنشآت المخالفة لحين تقنين أوضاعها وحتى لا يقدم ساكنو تلك العقارات على سرقة التيار ومخالفة القانون، وظلت شركات الكهرباء تطالب أصحاب العقارات المخالفة بسرعة استكمال إجراءات المقايسات الكودية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

محاضر السرقة للتيار

أما عن محاضر السرقة للتيار فالأمر لا يقتصر على القاهرة فلغة الأرقام تتحدث عن المحافظات ففي الإسكندرية، حررت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أكثر من 1600 محضر سرقة تيار بواسطة الضبطية القضائية وتم تحصيل 24 مليون جنيه من السرقات والوصلات العشوائية، وأن كمية التيار المسروقة بلغت حوالي 6٫328 مليون كيلو وات.

أما في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، فكانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قد نجحت من خلال أعضاء الضبطية القضائية بتحرير 1700 محضر سرقة تيار، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله منها 1106 محاضر بإجمالي قيمة بلغت 3.4 مليون جنيه.

أما شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الضبطية القضائية فقامت حتى منتصف الشهر الماضي بتحرير 15435 محضر سرقة تيار وبلغ إجمالي ما تم تحصيله حوالي 24.5 مليون جنيه في نطاق محافظات سيناء والقناة والبحر الأحمر والشرقية.

أما في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي تتولى مسئولية محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ فقام أعضاء الضبطية القضائية بتحصيل 6.3 مليون جنيه قيمة حوالي 14 مليون كيلو وات كان يتم استهلاكها دون وجه حق، وتم تحرير 3 آلاف محضر سرقة تيار نتيجة الوصلات المخالفة.

محافظات الصعيد تحتل النصيب الأكبر في الضبطية القضائية

بينما احتلت محافظات الصعيد النصيب الأكبر في تحرير أعداد محاضر الضبطية القضائية المتعلقة بسرقات التيار الكهربائي.

جاء ذلك على لسان مصدر من داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر للسرقة بشركتي «مصر العليا» و«الوسطى» التي تتضمن 9 محافظات ما يزيد عن 976 ألف محضر سرقة في العام المالي 2020 / 2021 ، حيث تم تحصيل مايزيد عن 2 مليار جنيه منها قيمة المحاضر.

ونوه بأن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قامت بتحرير 379 ألف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات «قنا وسوهاج والأقصر وأسوان» تم تحصيل 308 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021.

هذا وقامت أيضًا شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قامت بتحرير 600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021 بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات «الوادي الجديد وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم» بالتعاون مع شرطة الكهرباء وأصحاب الضبطية القضائية من العاملين بالشركة، حيث تم تحصيل ما يقرب من مليار و170 مليون جنيه من قيمة تلك المحاضر.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة «مصر 2030» 7 شروط يجب توافرها لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي وجاءت على النحو التالي:

7 شروط يجب توافرها لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي

= أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

= إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

= يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

= يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

= التأكيد من حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

= أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.