خبراء يكشفون لـ«مصر 2030» السيناريوهات المحتملة بين الصومال وإثيوبيا الفترة المقبلة

بعد إعلان الحكومة الصومالية عدم الجلوس على طاولة الحوار إلا عندما تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري مع منطقة أرض الصومال الانفصاليين.

من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول مصير تلك التوترات الموجودة بين الصومال وأديس أبابا.

عدم الجلوس على طاولة الحوار

أعلن وزارة الخارجية الصومالية، أنه لا يوجد مجال للوساطة في الخلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق "صوماليلاند".

وأكدت الخارجية في بيانها، أن هذا الاتفاق يعتبر انتهاكاً واضحاً لسيادة الصومال.

تعليق أمريكا

أكد البيت الأبيض، معارضته لانتهاك إثيوبيا لسيادة الأراضي الصومالية، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وجدد البيت الأبيض، خلال تصريحات صادرة عنه اليوم، دعمه استقلال الصومال ووحدة أراضيه.

كما وصف البيت الأبيض، تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بأنها تصرفات تهدد استقرار المنطقة.

دعم مصر لصومال

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد فى بيانه على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية، حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأردف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية، مضيفاً بأن التطور الأخير بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع اقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليم.

وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.

وشدد الوزير شكري، أنه يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه، مؤكدًا أن مصر لن تألو جهداً في دعم دولة الصومال الشقيقة في هذا الظرف الهام، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي.

وأشار أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية اختتم كلمته بتثمين عقد اجتماع اليوم، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.

اعتداء صارخ على وحدة الصومال

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال غير شرعي واعتداء صارخ على وحدة الصومال.

وأضاف "العشري"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف الصومالي أصبح واضحا بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد وتم فيه توفير حاضنة للموقف الصومالي من إثيوبيا.

وتابع أن هذا الأمر يتناقض مع وحدة الأراضي الصومالية، مشيرا إلى أن إثيوبيا لجأت إلى درجة كبيرة من الهيمنة في البحر الأحمر، وما تفعله مزعزع للاستقرار والأمن الإقليمي.

وأكمل: هذا الطرح الإثيوبي لا يمثل أي شيء للمجتمع الدولي، وهو اتفاق غير شرعي مع إقليم لم يتم الاعتراف به من أي دولة.

أسباب الخلاف بين الصومال و إثيوبيا

قالت دينا لملوم، الباحثة في الشؤون الإثيوبية بمركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات، إن خلفية التوترات التي شابت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا كنتيجة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال 1 يناير الحالي، قامت هيئة الطيران المدني الصومالي الأربعاء 18 يناير، بمنع طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من التحليق فى المجال الجوي للصومال.

التعدي على الأراضي الصومالية

وأضافت «لملوم» في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن لعلاقات بين البلدين بدأت تحتد على خلفية هذه التحركات والتي رأت فيها مقديشو تعديا سافرا على سيادتها ووحدة أراضيها، وفيما يتعلق بإثارة التساؤلات المتعلقة بنشوب حرب بين البلدين، فإن هذا السيناريو مستعبد بشكل كبير، في ظل الأوضاع الراهنة سواء في إثيوبيا أو الصومال، حيث تعاني حكومة مقديشو من مشاكل جمة في ظل استيلاء حركة الشباب المسلحة على جزء كبير من أراضيها، كما أن تواجد قوات إثيوبية في الصومال لمحاربة الجماعات الإرهابية، لن يجعل من المنطق أن تحارب مقديشو دولة تكافح التطرف المسلح على أراضيها.

معاناة إثيوبيا

استكملت حديثها قائلة:" أن إثيوبيا ما زالت تعاني من تبعات حرب التجاري التي دامت لسنتين الوضع الاقتصادي الداخلي المتدهور بأثيوبيا ؛ لهذا السبب فإنها ليست جاهزة لخوض حرب ستتسبب لها في خسارة لن يكون محمود عقباها، أما على المستوى الإقليمي فإن المنطقة تدور فيها الأحداث على صفيح ساخن، فهناك حرب في السودان، ونظام مأموم في إرتيريا، وتوترات داخلية في الصومال، بالإضافة لتعقيدات أمنية وسياسية كبيرة في دولة جنوب السودان، إذن فالمنطقة لن تتحمل صراعا جديدا.

قطع العلاقات

أشارت إلى أن العلاقات الإثيوبية الصومالية قد تصل إلى حد القطيعة إذا لم تتراجع حكومة آبي أحمد عن موقفها، بعد الإجراءات التي اتخذها حسن شيخ محمود، حيث استدعاء السفير الصومالي بأديس أبابا والاجتماعات الاستثنائية التي يعقدها الرئيس مع حكام الولايات الصومالية وأعضاء حكومته؛ من أجل الضغط على إثيوبيا للتراجع عن الاتفاق مع أرض الصومال.

دعم خارجي

واختتمت الباحثة في الشؤون الإثيوبية، أن أديس أبابا ما كان لها أن تتحرك لهذه الجرأة، إذا لم يكن يقف ورائها قوى دولية قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية كونها تمتلك أكبر قاعدة عسكرية في جيبوتي، وبالتالي فإن إثيوبيا لن تجرؤ على اتخاذ خطوة تدشين قاعدة بحرية في أرض الصومال دون موافقة أمريكية، بما يتواءم مع المصالح الأمريكية مستقبل، وكبح جماح النفوذ الروسي الصيني في المنطقة، أو إسرائيل، أو روسيا التي ربما تحاول استغلال الاضطرابات في البحر الأحمر؛ لإيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة الحيوية.