اقتصادي لـ«مصر 2030»: قرار المركزي المصري اليوم سيخفض فاتورة الاستيراد

خلال الساعات القليلة الماضية، أصدر البنك المركزي قرارًا بإلزام كافة البنوك العاملة في مصر بمد مهلة توجيه نسبة ٢٥% من محفظة تسهيلاتها الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول هذا القرار وأهميته.

قرر البنك المركزي المصري، مد العمل بقرار إلزام البنوك بتوجيه نسبة 25% من محفظة تسهيلاتها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2024.

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بإلزام كافة البنوك العاملة في مصر بمد مهلة توجيه نسبة ٢٥% من محفظة تسهيلاتها الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضا حتى نهاية العام الجاري، يعد من القرارات الهامة جدا التي تستهدف استمرار دعم الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضا والتي تعتبر مكونا أساسيا للاقتصاد الكلي، لافتًا بأنها تعتبر أيضا من أهم العوامل التي سوف تخفض حدة الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال منح التمويل اللازم لهذه الشركات بمختلف القطاعات كي تستطيع هذه الشركات باستخدام التمويل في زيادة الإنتاج وضمان استدامة هذه الشركات مما يترتب عليه زيادة المنتج المحلي وارتفاع الناتج القومي الاجمالي GDP.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن قرار المركزي سيؤدي أيضا إلى انخفاض الفاتورة الاستيرادية، ومزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة، وأيضا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي المصري.

اختتم الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يساهم فى دفع مؤشرات نمو الاقتصاد المصري نحو الارتفاع وتحقيق معدلات النمو المرجوة منه والمتوقعة وتحديدا بنسبة ٥% بالإضافة إلى المستهدف من مد المهلة يجب الرقابة الشديدة و الرقابة لمتابعة استخدام التمويل في توسعة أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها لضمان الاستدامة والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري الذي يحاول جذب الاستثمارات.