حصاد كورونا 2021.. مصر تواجه الفيروس القاتل بقرارات حاسمة وتوفير اللقاحات

تواصل بوابة «مصر 2030»، استعراض حصاد 2021، لأبرز القرارات الحاسمة التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى حرصها الدائم على توفير اللقاحات والتشديد على المواطنين بأخذ الجرعات كاملة مع الحرص الدائم بمتابعة الإجراءات الإحترازية.

كانت البوابة قد رصدت في تقرير السابق والذي نشر بعنوان «حصاد 2021.. أبرز قرارات الحكومة لمواجهة كورونا وتوفير اللقاحات»، كل ما تعلق بقرارات الدولة خلال الفترة من يناير الماضي وحتى شهر مايو.

حصاد كورونا 2021

وفي هذا الصدد، تستكمل «مصر 2021»، رصد قرارات الحكومة لمواجهة كورونا وتوفير اللقاحات خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى شهر ديسمبر الجاري وموقف الدولة من توفير اللقاحات خاصة مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد.

أبرز قرارات الحكومة لمواجهة كورونا وتوفير اللقاحات

شهر يوينو

شهد شهر يونيو سريان الإجراءات الاحترازية الجديدة التي قررها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

• العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفًا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار.

• سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

• التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا واستمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم «الأرجيلة».

• حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الاجراءات الاحترازية.

• التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.

• استمرار فتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بالإجراءات المُقررة.

• الالتزام بالإجراءات ونسب الإشغال عن استقبال مرتادي الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح.

وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد وقتها قد تعدى الـ262650 من ضمنهم 192112 حالة تم شفاؤها، و15096 حالة وفاة.

شهر يوليو

جاءت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، في هذا الشهر بالموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

وتابعت الحكومة في هذا الشهر موقف متابعة استهلاك الأكسجين السائل بالمستشفيات الجامعية، خلال الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا، من مارس حتى يوليو 2021، بجانب انتظام الحصص اليومية المطلوبة من الإمداد بالأكسجين السائل في كافة المستشفيات الجامعية للأغراض الطبية وتوافر مخزون استراتيجي كاف منه.
كما سلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.

وتم عرض مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مإذ تم البدء في إنتاج مليون جرعة، وإجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت الوزارة للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

شهر سبتمبر

في هذا الشهر تم منح مهلة للعاملين بالمقار الحكومية، للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بحيث يُصدر كل وزير قرارا بشأن موعد بدء قراره، الذي يقضي بأن يكون القرار بـ«اللقاح أو تحاليل دورية لكورونا».

وجاءت التكليفات بأن يجري «إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية، اعتبارا من تاريخ محدد، وبحد أقصى بعد شهرين من الآن، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد للفيروس المستجد، أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام».

شهر أكتوبر

في هذا الشهر أعلن المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية عن طبيعة الإجراءات الحاسمة التي سبق وأعلنت الحكومة عن فرضها دون تفسير.

وأكد أن التطعيم ضد فيروس كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ 18 عاماً، لافتًا إلى أن الهدف المستقبلي هو الإعتماد علي اللقاحات المصنعة محليًا.

كما قام بالكشف عن جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح.

إجراءات حكومية

1- كل موظف يرفض الحصول على لقاح كورونا سيكون مطالب بإحضار شهادة PCR، أسبوعيًا على نفقته الخاصة.

2- عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين سيحدده مجلس الوزراء حال عدم حصوله على لقاح كورونا

3- انقطاع الموظف عن العمل، ومنعه من الحصول على راتبه لعدم حصوله على اللقاح .
تحذيرات للطلاب الرافضين تلقي اللقاح

وفي هذا الشهر أيضًا صدرت إجراءات برلمانية

وقالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح ، إلا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين يعزفون عن أخذه، منوهة إلى أن استهتار المواطنين وعزوفهم عن أخذ اللقاح ، الحكومة لن تسمح بتمريره تمريره مرور الكرام، مشيرة إلى أن الدولة ستضع عقوبات رادعة لمن يمتنع عن أخذ اللقاح .

وعن الإجراءت التى ستتخذها الحكومة إذ لم يتلق موظفو الجهاز الإدارى للدولة لقاح كورونا، أفادت بأن مرحلة الحسم قد بدأت لتوها، والحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين، وهناك احتمالية كبيرة لتوقيع جزاءات تأديبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حال امتناعهم عن تلقى التطعيم ضد كورونا، أبرزها تحويل الموظف الممتنع عن تلقي اللقاح للمسائلة القانونية، مع فصله من العمل لحين إنتهاء الموجة الرابعة.

وأوضحت أن الحكومة ستراعي في إجراءتها فئة العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة، معقبة:"في أعداد من المواطنين، وكذا العاملين بالجهاز الإداري للدولة عندهم أمراض مزمنة، ومينفعش ياخدوا اللقاح".

شهر نوفمبر

وشهد شهر نوفمبر الماضي أيضًا اجتماعًا موسعًا للمجموعة الطبية مع رئيس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتحوط ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بمنع الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، كما اتخذت عددًا من الإجراءات يتم تطبيقها على القادمين من عدد من الدول الإفريقية الذين يتخذون مطار القاهرة كـ«ترانزيت» إلى دول أخرى.
مشروع المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي

هذا وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي الذي وجه بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظراً لأهمية هذا المشروع في توفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، وبما يساعد في مواجهة أي تداعيات طبية طارئة.

ويتضمن مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، إنشاء 6 مخازن استراتيجية موزعة على كل أنحاء الجمهورية، لتخزين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية التي تخدم المؤسسات العلاجية للدولة المصرية.

كما تم استعراض الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع بما في ذلك توفير مخزون استراتيجي لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر من الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق وفر في «الهادر» من الأصناف الطبية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة النواقص في الأصناف الدوائية، والقضاء على منظومة احتكار شركات التوزيع، فضلاً عن السعي إلى الحصول على الاعتماد الأوروبي للمخازن بما يسمح بوجود مخازن بهذا الحجم معتمدة عالمياً، وبما يضمن استهداف التخزين للشركات العالمية.

تطور الحالة الوبائية لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول الموقف الوبائي الراهن محلياً وعالمياً، وتطور الحالة الوبائية لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وفي الإطار ذاته، قام عبد الغفار، بعرض نتائج أبحاث التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» والتي أثبتت عدم وجود المتحور الجديد «أوميكرون» حتى الآن في مصر، لافتًا إلى أن وزارة الصحة مستمرة في متابعتها الدقيقة للحالة الوبائية للمتحور الجديد مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ فيما يخص القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد.

ونوه بأن هذا الوضع الجديد فرض اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، تمثلت في إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، إلى جانب تنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات «أوميكرون».

شهر ديسمبر

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإصدار قرارًا بعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا نشر في الجريدة الرسمية.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وإجـراءات مواجهـة الأوبئـة والجوائح الصحية، وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، عدد من القرارات هي..

= تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونـا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

= تتولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئـة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي مـن تلك التدابير، وذلك فؤ ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفـشي وباء فيروس كورونا.

= يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خـضوع جميـع التـدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.

= كما تضمنت هذه القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

= إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقي لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

= حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة.

= تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والاماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقي اللقاحات.

موقف مصر من توفير لقاحات كورونا

جاءت إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي.

وتم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية، إذ شهد مطار القاهرة الدولي استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة «فايزر».

كما تم التأكيد على أهمية الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات في مصر، لأغراض الاستهلاك المحلي وكذا التصدير.

هذا بالإضافة إلى أنه تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا»، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا.

وكانت الحكومة المصرية قد بدأت مؤخرًا، في تصنيع لقاح «سينوفاك- فاكسيرا» على أرض مصر، مع خطة للتوسع في تصنيع اللقاح محليًا، مع الدخول بمفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع لقاحاتها ضد فيروس كورونا في مصر، وذلك ضمن الجهود التي تستهدف فيها الحكومة تحقيق الاكتفاء المحلي من اللقاحات، والتصدير للخارج.

وتستهدف الحكومة تطعيم أكثر من 40% من الشعب المصري ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام الحالي 2021.