«غزة كلمة السر».. القصة الكاملة لحظر حزب التحرير في بريطانيا

أعلنت بريطانيا حظر حزب التحرير الإسلامي، وذلك بسبب تنظيم أعضاء الحزب لمظاهرات احتجاجية ضد الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أنه سيتم حظر حزب التحرير بسبب ادعاءات بمعاداته للسامية، ولن يُسمح للجماعة الإسلامية بتجنيد أو تنظيم فعاليات في المملكة المتحدة، وتلقت انتقادات من الوزراء بعد مظاهراتها ضد الهجمات الإسرائيلية في غزة، وإذا تمت الموافقة البرلمانية، سيُطبق المرسوم الذي تم تقديمه في 19 يناير، محظورًا الانتماء أو دعم المجموعة كجريمة جنائية.

وقال جيمس كليفرلي إن حزب التحرير يشكل تهديدًا، معتبرًا إياه منظمةً معاديةً للسامية، تروج للإرهاب وتشجع عليه، وذلك بما في ذلك إشادتها بالهجمات المروعة في 7 أكتوبر، كما أكد أن حظر هذه الجماعة سيفرض عقوبات قاسية على الانتماء والدعم، يصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وحمل الحزب على تصريحات تحيزه تجاه هجمات حماس دون إدانة، مع تشجيع على المقاومة ودعوات إلى التصدي لـ "الصهاينة المحتلين".

وفي وقت سابق أطلق حزب التحرير دعوات لـ "القضاء على الكيان الصهيوني" واستخدم تعبيرات تشير إلى "اليهود المتوحشين"، وفي أكتوبر، شهدت تجمعات خارج السفارات المصرية والتركية في لندن، حيث دعا أعضاء الحزب إلى "الجيوش الإسلامية" لمهاجمة إسرائيل.

كما عمل رئيس حزب التحرير في المملكة المتحدة، كطبيب أسرة لأكثر من 20 عامًا تحت اسمه الحقيقي ونفى أن يكون الحزب "متطرفًا"، معتبرًا الكلمة تحقيرية، رغم التقارير التي تشير إلى تواصله مع الحزب، أكد أنه يحتفظ بحياة مهنية منفصلة عن النشاطات السياسية.

ويتهم الحزب بأنه بوابة للتطرف العنيف، وهو موقف أثار الجدل والانتقادات، في بريطانيا، فيما تعهد توني بلير بحظر حزب التحرير كجزء من خطة مكافحة التطرف بعد تفجيرات 7 يوليو 2005، ولكن تم إسقاط الاقتراح، ونقده ديفيد كاميرون لفشل بلير ووصف حزب التحرير بأنه حزام ناقل للإرهاب، ولكنه لم يحدث حظر بعد، حيث تم إسقاط الخطط في كلتا المرات بسبب اعتراضات تحدثت عن طابع غير عنيف للمجموعة وشكوك حول قابلية التنفيذ.

وتشير وزارة الداخلية إلى أن حزب التحرير، الذي يتخذ من لبنان مقرًا رئيسيًا، يعمل في 32 دولة، وتأسس في القدس في الخمسينيات بهدف تأسيس خلافة دولية تحكم بموجب الشريعة الإسلامية.

وقادته في التسعينيات عمر بكري محمد، وأكد القادة الباقون التزامهم بالقانون، وأنهم لا يدعمون حماس أو يدعون إلى العنف لإقامة دولة إسلامية.

فيما أعلن المتحدث باسم حزب التحرير أن الحزب يعتزم التقاضي ضد الحظر المقترح ويخطط لعقد اجتماع عبر الإنترنت لمناقشة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء، وأكد البيان أن الحزب سيستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة في هذا السياق. فيما رحبت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، بالحظر، معتبرة أنه كان قراراً صائبًا نظرًا للتهديد المحتمل الذي يشكله حزب التحرير.

وكانت هناك انتقادات من كبار أعضاء حزب المحافظين لكير ستارمر، الذي تولى تمثيل حزب التحرير في عام 2008 خلال محاولتهم إلغاء الحظر في ألمانيا، كما كان ستارمر جزءًا من فريق المحامين الذين قدموا طلبًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ورغم رفض الطلب، إلا أن الحظر استمر.

وأفاد حزب العمال أن ستارمر تولى الوظيفة وفقًا لقواعد "رتبة سيارة أجرة"، وقد ترك هذه الوظيفة قبل أي جلسة استماع، حيث أصبح مديرًا للنيابة العامة. وأشار الحزب إلى أنه، في دوره كنائب للنائب العام، قاد محاكمة لـ "الإرهابيين ذوي صلات بحزب التحرير وقاد أول محاكمة على الإطلاق لتنظيم القاعدة".