الحد الأدنى للأجور.. ما آلية إلزام شركات القطاع الخاص؟
بعد إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بدأ المواطنون يتساءلون عن آلية تنفيذ قرارات الحكومة فى القطاع الخاص خصوصا فى ظل الأوضاع الاقتصادية.
رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص
قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصرى شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وفقا لقرار نشر فى الجريدة الرسمية.
آلية التنفيذ
تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، ووزير العمل، بشأن التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى وصل إلى 3500 جنيها.
صرف العلاوة السنوية
وأشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن المجلس القومى للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيها بدلا من 3000 جنيها، دون أى استثناءات، وإقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يناير 2024 الحالى.
موعد التطبيق الفعلى
وقال وزير العمل، إن موعد التطبيق الفعلى لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أى استثناءات.
الدستور المصرى
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدستور نص فى مادته 27 بالفقرة الأخيرة على ان: "يلتزم النظام الاقتصادى بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
ولفتت إلى أن وزارة العمل أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب، وبالتالى فمن لا يطبق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيها عن كل عامل.
آلية التفتيش
وقالت النائبة: المجلس القومى للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم على التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور أو إلى مديريات وزارة القوى العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أى شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومى للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة على لجنة القوى العاملة، واستدعاء وزير العمل لمعرفة المعيار أو المقياس فى تحديد الحد الأدنى للأجور، ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفى القطاع الأهلى جميعا بدون استثناءات بالحدود الدنيا للأجور، التى تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الأسعار، حفاظا على السلم الاجتماعى فى الدولة، ومدى مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك إمكانية تقديم تمويل حكومى من الموازنة أو الصناديق الخاصة فى دعم موظفى القطاع الخاص
