ما هي الأضرار الناتجة عن ملء سد النهضة؟.. خبير يجيب
بعد فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا من أجل الوصول إلى قانون ملزم لملء تشغيل سد النهضة، من هنا بدأ المواطنون يتساءلون ماهى الأضرار التى ستنجم عن سد النهضة؟
فشل المفاوضات
أعلنت وزارة الرى بيان لها: "لم يسفر الاجتماع الذي عقد في أديس أبابا في شهر ديسمبر 2023، عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التى من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وجاء فى البيان: "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائى والقومى فى حالة تعرضه للضرر".
ما هو مفهوم الضرر؟ وهل معنى ذلك أنه لا توجد أضرار حتى الآن؟
قال الدكتور عباس شراقى، خبير الموارد المائية والري، إن هناك ضررا على مصر من حجز جميع الخزينات من الإيراد المائى، واستطاعت الدولة بفضل السد العالى وتدابير وزارتي الري والزراعة فى منع وصول الضرر المباشر إلى المواطن، رغم أنه سوف يتحمل كل التكاليف مستقبلا، إذا لم يكن هناك ضرر أو تأثير لفرحت إثيوبيا واتهمتنا بالتشدد طوال سنوات التفاوض وادعاء الضرر.
وأضاف شراقى فى تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن الضرر الأكبر حاليا هو التهديد الوجودى لنصف شعب السودان، وقد يمتد إلى مصر عند السد العالى فى حالة الانهيار نتيجة التخزين الحالى الكبير (حوالى 40 مليار م3)، كما أن هناك لا شك تأثيرات أخرى كثيرة تتمثل فى:
1- ضرر سيأسي بانفراد إثيوبيا باتخاذ قرارات أحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع.
2- حجز 41 مليار م3 خلال السنوات الأربع الماضية، لولا السد العالى لتوقفت معظم الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا عن الزراعة الموسم الماضى بعد حجز 24 مليار م3.
3- استمرار تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان.
4- تطوير الرى الحقلى من الغمر إلى الرى الحديث بتكاليف كبيرة
5- تبطين حوالى 7 آلاف كم من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه 2022.
6- الدفع إلى إنشاء محطات معالجة عملاقة ذات تكاليف كبيرة مثل بحر البقر (18 مليار جنيه 2021) والحمام (50 مليار بالأسعار الحالية).
7- منع زراعة الموز فى بعض الأماكن.
8- سياسة استبدال قصب السكر ببنجر السكر.
9- عدم الوضوح الكامل للايراد المائى لمصر من أجل رسم السياسة الزراعة بدقة خلال العام المائى (أغسطس إلى يوليو).
10- التوسح فى تحلية مياه البحر لبعض المدن الساحلية وتوفير مياه النيل.
11- زيادة استخدام المياه الجوفية فى الوادى والدلتا والصحراء الشرقية والغربية بما فيها الواحات، وسيناء.
12- تشديد التشريعات المائية الجديدة وفرض غرامات للمحافظة على المياه.
أكد خبير الموارد المائية، أن مصر نجحت فى حماية المواطن وتوفير احتياجاته المائية إلى حد كبير، صحيح بتكاليف كبيرة وصلت إلى 240 مليار جنيه للمشروعات المائية خلال السنوات السابقة طبقا لتصريحات وزارة الرى، إلا أنه فى النهاية لم تتوقف المياه عن المنازل أو المصانع أو المزارع.
