أزمة الصومال وإثيوبيا... العالم يتابع باهتمام وهذه أكثر الدول تأثرًا

تتابع العديد من الدول باهتمام الأحداث الجارية فى الصومال، بعدما وافقت "أرض الصومال" على منح إثيوبيا منفذا إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ فى الجمهورية المعلنة من طرف واحد، فيما عبرت الصومال عن اعتراضها الشديد على مشروع اتفاق يسمح لأثيوبيا باستغلال منفذ بحرى رئيسى فى جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا.

والمستفيد الوحيد من تلك الاتفاقية التى لم توقع رسميا بعد، هى إثيوبيا، بينما ستتضرر العديد من الدول، بالإضافة إلى رفض المجتمع الدولى هذه الخطوة باعتبارها انتهاك للسيادة الصومالية.

إثيوبيا

قد لا يبدو الحصول على منفذ بحرى طوله 20 كلم أمرا كبيرا، ولكنه حيوى بالنسبة لدولة حبيسة، مثل أثيوبيا، تبحث عن موارد مالية، من أجل بقائها.

وتعتبر إثيوبيا أكبر دولة فى العالم، من حيث عدد السكان، لكنها لا تملك ساحلا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة فى النمو، فنسبة 95 فى المئة من المعاملات التجارية الأثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتى، التى تمتلك 31 كلم من السواحل.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، حاجة بلاده إلى منفذ بحرى، بأنها مسألة "وجودية".

وقال فى أكتوبر من العام الماضى، فى خطاب تلفزيونى، إن الحصول على ميناء فى البحر الأحمر ضرورى ليخرج 120 مليون من مواطنيه من "سجنهم الجغرافى".

وقد لا تكون التجارة هى الحاجة الوحيدة فى الأمر، فأثيوبيا كانت تعد قوة بحرية بمينائيها مصوع وعصب، ولكنها فقدت المينائين وكل ساحلها، بعد انفصال أريتريا عنها، فى 1993 لتصبح دولة مستقلة.

وحسب السفير الأمريكى السابق فى أثيوبيا، ديفيد شين، فإن السبب الرئيسى، الذى دفع أثيوبيا إلى توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، هو رغبتها فى بناء منشأة بحرية فى ساحل البحر الأحمر أو خليج عدن.

وذكر فى تصريح لبى بى سى أن "أرض الصومال قالت إنها ستؤجر 20 كلم من الساحل وخليج عدن لأثيوبيا من أجل بناء هذه المنشأة. وتسمح لأثيوبيا، على الأقل، باستغلال ميناء بربرة، وهو ميناء كبير فى أرض الصومال لاستيراد وتصدير السلع. ولكننى لا أرى ذلك هو السبب الرئيسى. أعتقد أنها الرغبة فى بناء منشأة عسكرية أو بحرية".

ويرى الباحث فى مؤسسة المجلس الأطلسى، مركز أفريقيا، مايكل شوركين، أنها "مخاطرة محسوبة من أثيوبيا، فيها بعض المكاسب الحقيقية. فأثيوبيا بحاجة ملحة إلى منافذ بحرية أوسع، وبهذه الطريقة ستتجنب الدخول فى حرب مع أريتريا، ومن الجانب الآخر تمنح أرض الصومال الاعتراف المستحق، وستثير الصفقة، دون شك، سخط الصومال، ولكنها أقل خطورة من الدخول فى حرب مع أريتريا".

الصومال

تعتقد شخصيات سياسية صومالية كبيرة أن هذه الخطوة قد تهدد الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى كلها.

فقد جاءت هذه الاتفاقية بعد أيام من توصل الصومال وأرض الصومال إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات من أجل إزالة أسباب التوتر السياسى بينهما.

وقال مبعوث الصومال الخاص إلى أرض الصومال، عبد الكريم حسين غولد، إن الصفقة المقترحة تبين "عدم اكتراث أثيوبيا بالأعراف الدولية"، وتهدم ما تحقق من تقدم بين مقديشو وعاصمة أرض الصومال هارغيسا.

ونشر الرئيس الصومالى السابق، محمد فرماجو، بيانا، على موقع أكس، يرى فيه أن مذكرة التفاهم تشكل "قلقا كبيرا فى الصومال وأفريقيا كلها". وأضاف البيان: "احترام السيادة وسلامة التراب الوطنى هو ضمان الاستقرار الإقليمى والتعاون الثنائى. وعلى الحكومة الصومالية أن ترد بالطريقة الملائمة".

وقال محمد مبارك، المدير السابق لمعهد هيرال للشؤون الأمنية فى القرن الأفريقى، أن "آبى يردد منذ شهور أنه سيضمن منفذا بحريا لأثيوبيا. وهذا ما يكون قد حققه بهذه الصفقة. فهو مستعد لفعل أى شيء، بغض النظر عن تأثيره على السلم والاستقرار فى المنطقة".

مصر

وتعد مصر دولة رئيسية فى المنطقة إذ أنها تملك أكبر عدد من الموانئ على البحر الأحمر، 8 منها تجارية، و6 نفطية، ومنجمية وسياحية.

وأثارت رغبة آبى الطويلة فى حصول بلاده على منفذ بحرى فى البحر الأحمر، قلقا فى المنطقة، ونقل عنه وصف الحصول على منفذ بحرى بأنه "مسألة وجودية".

ويرى المحللون أن موقفه هذا لا يختلف عن قراره بالمضى قدما فى بناء سد النهضة الأثيوبى العظيم.

وتمنح اتفاقية 1922 مصر والسودان الحق فى أغلبية مياه النيل، ولكن لا يزال الاختلاف قائما بين مصر وأثيوبيا بشأن كيفية تشغيل هذا السد.

وقد يسمح استغلال ميناء بربرة لأثيوبيا بالالتحاق بمجموعة من الدول، من بينها مصر، تمكنت من تطوير اقتصادها كثيرا بفضل منافذها على البحر الأحمر.

جيبوتى

دولة أفريقية صغيرة الحجم، ولكنها مفتوحة على قناة السويس، واحد من أنشط طرق النقل البحرى فى العالم.

ويعد ميناؤها المهم روح اقتصاد البلاد، إذ يوفر أكبر مصادر الدخل والتشغيل فى بلاد تفتقر إلى مقومات حيوية أخرى.

وباعتبارها أكبر منفذ بحرى لجارتها العملاقة، فإن أى صفقة للتجارة عبر ميناء بربرة قد تقلل من مكانتها.

الصين

وبعيدا عن المنطقة تنظر الصين إلى الصفقة باهتمام، فقد تلقت أرض الصومال مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال.

وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال، إذ بدأ التقارب بينهما فى سنة 2020، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار.

فكلاهما غير معترف به دوليا، ولهما جيران كبار، فالصومال تعتبر أرض الصومال جزءا من إقليمها، وكذلك تعتبر الصين تايوان جزءا من ترابها.