بعد انتشار «الهاكرز».. حبس يصل إلى سنتين وغرامة نصف مليون
أصبحت عملية اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وسرقة المعلومات الشخصية ظاهرة منتشرة في مصر وجميع دول العالم، وخاصة مع زديادة عدد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمحادثات اليومية.
ويسعى البعض إلى انتهاك خصوصية الأشخاص وسرقة المعلومات، وخاصة بعد انتشار برامج لسرقة المعلومات والبيانات من قبل متخصصين أو الأفراد العاديين، الذين عُرفوا بـاسم «الهاكرز»، ومن ثَم ينتج عن اختراقها العديد من المشكلات الجسيمة التي قد تتسبب في بعض الأحيان بحدوث جرائم قتل.
ووافق مجلس النواب على قانون مكافحة جرائم الإنترنت، ووضع عقوبات حازمة من شأنها دحض هذا النوع من السلوكيات غير الأخلاقية والقانونية في آنٍ واحد للحماية خصوصية الأشخاص والحفاظ على بياناتهم.
ونصت المادة «22» من قانون مكافحة جرائم الإنترنت على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
كما نص القانون على: «أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًّا أو موقعًا أو حسابًا خاصًّا بآحاد الناس».
ونص القانون أيضًا فى المادة 18: «أنه في حالة إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
