بنسبة 200%.. اللاجئون السودانيون يرفعون إيجارات الشقق ومعاناة المصريين تتضاعف
عانى سوق العقارات في مصر من حالة ركود غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية وزيادة التضخم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البناء بنسبة 300%.
ونتيجة لذلك، انخفض الطلب على التملك أو حتى إيجار الشقق السكنية، مما أجبر العاملين في البناء على ترك مهنتهم والعمل بأخرى.
وتشهد أسعار العقارات في مصر حاليًا ارتفاعات قياسية، تحت وطأة التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من اللاجئين السودانيين على إيجار الشقق، حسب وصف سماسرة العقارات ومكاتب التسويق.
كما ينعكس ذلك المشهد نفسه على "الإيجارات" التي عرفت ارتفاعات واسعة في مختلف المناطق أيضا، ولا سيما في المناطق التي تشهد تدفقات من قبل الوافدين أو اللاجئين.
ويبحث كثيرون عن أسعار إيجارات الشقق في القاهرة والجيزة، باعتبارهما من المحافظات الجاذبة للكثير من الأقاليم؛ في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في كل المناطق، والتي تراوحت بين 30% وأكثر من 65% خلال 2023.
وارتفعت أسعار الإيجارات خلال الفترة الأخيرة من 150% إلى أكثر من 200%؛ بسبب الإقبال الكبير من السودانيين على إيجار الشقق.
توافد السودانيون إلى مصر
وبدأ السودانيين في التوافد إلى مصر خلال شهرَي أبريل ومايو الماضيَين، ووصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 200 ألف سوداني؛ لكن وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وصل إجمالي عدد السودانيين المقيمين في مصر إلى نحو 4 ملايين سوداني.
يتمركز نحو 56% منهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.
ورفع إقبال السودانيين على تأجير الوحدات السكنية أسعارَ إيجارات الشقق بشكل كبير خلال الفترة الحالية؛ خصوصًا في المناطق الحيوية.
وارتفعت أسعار الإيجارات في فيصل والهرم والمريوطية والمناطق الشعبية في الجيزة بشكل كبير خلال الشهرَين الماضيَين، كما توجد شقق يتم تأجيرها بنظام الغرفة الواحدة، وهذه الغرف تكون مناسبة للطلبة والوافدين.
وكان سعر إيجار الغرفة 900 إلى 1100 جنيه في فيصل والهرم؛ لكن حاليًّا ارتفع إيجارها إلى أكثر من 2800 جنيه، بسبب الإقبال الكبير من السودانيين على الإيجار، بحسب بعض السماسرة.
كما تنتشر ظاهرة جديدة، وهي أن أصحاب الشقق حاليًّا يحاولون التفاوض مع المستأجرين؛ خصوصًا المتبقي في عقودهم سنة أو أقل، لإنهاء مدة الإيجار، وإعادة تأجير الوحدة مرة أخرى للسودانيين بسعر مضاعف.
الأزمة تطال جميع الأطراف
وتطال تداعيات الأزمة جميع أطراف المنظومة، فبينما تُواجه شركات العقارات انتقادات حادة من جانب الراغبين في الشراء، فإن الشركات نفسها تعاني تحت وطأة ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية (مواد البناء)، فضلاً عن الارتفاعات القياسية في أسعار الفائدة في وقت يعتمد كثير من تلك الشركات على التمويلات البنكية في أعمالها.
يفضي هذا المشهد المضطرب إلى مزيدٍ من حالة عدم الاستقرار بقطاع العقارات الذي يواجه تحديات واسعة، وذلك على الرغم من زيادة الطلب الذي يُواجهه في الوقت نفسه ضعف القدرة الشرائية مقارنة بالمستويات السعرية الحالية سواء بالنسبة للإسكان المتوسط والفاخر.
ويرى خبراء، أن ارتفاع القيمة الإيجارية ترتب عليه ارتفاع أسعار الشقق بصفة عامة في كامل محافظات مصر ما جعل الأسرة المصرية تعاني من إيجار سكن بسعر مناسب، فالسوق يحكمه العرض والطلب، وما يحدث طبيعي في ظل زيادة الطلب، سواء كان نتيجة استقبال وافدين أو غير ذلك.
وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار العقارات مجددا خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب استمرار معدلات التضخم في الارتفاع مع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وزيادة الطلب بوجه عام من الوافدين والجاليات الأجنبية على تأجير أو شراء العقارات.
