هل ينهار الاقتصاد الاسرائيلي بسبب حرب غزة؟
على الرغم من زيادة تكلفة ما يقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة وتأثر الاقتصاده به، إلا أنه مازال يتعمد استمرار القتال.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على سكان قطاع غزة الفلسطيني وصلت إلى حوالي 60 مليار دولار منذ بداية الحرب.
وأكدت صحف الاحتلال أن الخسائر الاقتصادية خلال تلك الـ90 يومًا وصلت إلى نحو 217 مليار شيكل، وتتضمن هذه التكلفة تكاليف العمليات العسكرية والمساعدات الواسعة للقطاع الاقتصادي في مختلف المجالات.
وبلغت تكلفة اليوم العسكري لجيش الاحتلال في شهر أكتوبر، بما في ذلك الخدمة الاحتياطية الأولية لنحو 360 ألف جندي تم استدعاؤهم، بلغت مليار شيكل، وبعد التسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود مؤخرًا، ارتفعت التكلفة اليومية إلى حوالي 600 مليون شيكل، وتقرر استمرار دفع مبلغ 300 شيكل يوميًا لكل جندي احتياطي تم تجنيده حتى نهاية عام 2024، وارتفعت هذه المدفوعات حتى الآن إلى حوالي تسعة مليارات شيكل.
أما في الجانب المدني، وصلت التعويضات بالفعل إلى عشرات مليارات الشواكل، ولكن تنخفض هذه التعويضات بسبب استعادة الاقتصاد نشاطه الكامل تقريبًا، حيث لم تعد التعويضات بنسبة 100% تُدفع للشركات التي تأثرت في بئر السبع وأشدود اعتبارًا من شهر ديسمبر.
ومن المنتظر أن تقوم الدولة بتقديم تعويضات تصل إلى حوالي 10 مليارات شيكل للشركات المتضررة من توقف الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، فهناك حوالي 125 ألف نازح من الشمال والجنوب، حيث تصل تكلفة دعمهم إلى مليارات الشواكل.
ويُقدم 6000 شيكل شهرياً للفرد البالغ و3000 شيكل للطفل في الفنادق، ويبدو أن العديد من الأشخاص النازحين قد لا يتمكنون من العودة إلى منازلهم في الأشهر القادمة.
فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" خطورة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغ العجز الكبير 111 مليار شيكل في الميزانية.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متتالية منذ بداية حرب أكتوبر السابعة، مع زيادة الإنفاق الحكومي والاقتراض وانخفاض إيرادات الضرائب، وتراجع أداء قطاعات اقتصادية أساسية.
وخفض بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل لأول مرة في حوالي أربع سنوات، لتصبح إسرائيل أول دولة متقدمة تيسر سياستها النقدية وفقًا لـ"رويترز".
واتجه البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة من 4.75% إلى 4.50%، وذلك بعد صدور بيانات تشير إلى ضعف في الاقتصاد وتراجع في معدل التضخم نتيجة الصراع الذي شنته إسرائيل ضد حماس في غزة.
ووفقاً لتقرير شامل عن خسائر الاقتصاد لدولة الاحتلال من قناة الحرة، أكد البنك أن الحرب تترك تأثيرات اقتصادية كبيرة على النشاط الاقتصادي الفعلي وعلى الأسواق المالية، وشدد على وجود حالة من عدم اليقين بشأن خطورة الحرب المتوقعة ومدتها، مما يؤثر على طبيعة تأثيرها على النشاط الاقتصادي.
