محور فيلادلفيا.. خطة إسرائيلية لـ”ضمان نزع السلاح” ومصر ترفض ”انتهاك السيادة”

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل تتفاوض على مستقبل المحور الحدودي بين مصر وغزة، الذي تقول إن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة والأشخاص عبر أنفاق.

وطلبت إسرائيل تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا الذي يمتد لنحو 14 كيلومترا على مستوى الحدود بين غزة ومصر، لتنبيهها في حالة قيام حماس بمحاولات إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب بعد الحرب.

وبحسب ما أوردته الصحيفة عن مسؤولين مصريين، فإن إسرائيل التي كانت تسيطر على المحور، طلبت أيضا التوصل بإخطارات مباشرة إذا تم التقاط أي إشارات من طرف أجهزة الاستشعار، وضمان حقها في إرسال طائرات استطلاع بدون طيار إلى المنطقة، من أجل المراقبة.

وردا على المطالبات الإسرائيلية، قالت القاهرة إنها ستدرس نقطة إحداث أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر أو الموافقة على طيران المسيرات سيمثل "انتهاكا للسيادة المصرية"، حسبما أفاد المسؤولون.

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق من "وول ستريت جورنال".

ويأتي تقرير الصحيفة، بعد نحو أسبوع، من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا لضمان "نزع السلاح" في المنطقة .

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن تكون تحت سيطرتنا.. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".

وأوردت رويترز، أن القيام بمثل هذه الخطوة سيعتبر بحكم الأمر الواقع تراجعا عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية، بعد إدارته على مدى سنوات من جانب حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان "نزع السلاح" في المنطقة في حين واصل الجيش توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على الشريط الحدودي للقطاع حتى انسحابها منه وتسليمه للسلطة الفلسطينية في عام 2005، ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود وقعت اتفاقية جديدة عرفت باسم "اتفاقية فيلادلفيا" والتي تتماشي مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.

ووقعت مع مصر على اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، والتي حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة.

وجاء التوقيع على "اتفاقية فيلادلفيا" بعدما أقر الكنيسيت الإسرائيلي، في عام 2004، قرارا لسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس عام 2005.

وسمحت الاتفاقية بتنسيق أمني إسرائيلي مصري، وتواجد أمني مصري من قوات حرس الحدود على طول شريط فيلادلفيا والقيام بدوريات من كلا الطرفين.

ومنذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، تزعم إسرائيل أن المحور أصبح الطريق الرئيسي للحركة المسلحة لتهريب الأسلحة والبضائع غير المشروعة إلى قطاع غزة.

ومن شأن السيطرة على الحدود الجنوبية عبر "ممر فيلادلفيا" أن يكمل تطويق قطاع غزة، وهي "خطوة استراتيجية لها آثار على تجريد المنطقة من السلاح بعد الصراع"، وفقا لـ"مركز القدس للشؤون العامة للأبحاث".

وتأتي المفاوضات في الوقت الذي يحل فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالمنطقة لمنع انتشار الصراع وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتخطيط لمستقبل القطاع.

وزار بلينكن الأردن وقطر، الأحد، في مستهل جولة دبلوماسية تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يزور الضفة الغربية ومصر هذا الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحفي في الدوحة: "هذا وقت توتر عميق في المنطقة. هذا صراع قد ينتشر بسهولة ويتسبب في المزيد من انعدام الاستقرار والمعاناة".

وأضاف أنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته إسرائيل ضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة.