«قتل المنازل».. «دوميسايد» مصطلح عاد للظهور مرة أخرى مع حرب غزة

استخدم الكاتبان ج.دوغلاس بورتيوس وساندرا سميث قبل 26 عاما ولأول مرة في كتابهما مصطلح "دوميسايد" أو "قتل المنازل".

ورغم ما حملته هذه العبارة من مآس "ماضية وحاضرة ومستقبلية" ظلّت تستخدم كمصطلح أكاديمي ولم تفلح دعوات الحقوقيين في إدراجها كجريمة بموجب القانون الدولي.

عاد المصطلح ليتردد من جديد عبر وسائل إعلام، مع الكشف بالتدريج عن حجم الدمار الذي حل في قطاع غزة، جراء الضربات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بعد هجوم حماس، لتوصيف "جريمة لم يعترف بها"، وتسليط الضوء على آثارها التي لا تترك ندوبا في الأرض فحسب، بل في النفوس.

وتقول صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، الخميس، إنه وسط الدمار الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية في غزة تَظهر "جريمة جديدة ضد الإنسانية"، وهي التدمير الممنهج للبنية التحتية والسكنية، والمعروفة أكاديميا ونسبة للكاتبين المذكورين بـ"دوميسايد"، على غرار "جينوسايد" أو الإبادة الجماعية.

وتنقل الصحيفة عن أورين يفتاشيل أستاذ الجغرافيا والتخطيط الحضري في جامعة بن غوريون، قوله إن "قتل المنازل" يشير في المقام الأول إلى "استحالة العودة إلى الوطن في نهاية الحرب، لأنه لا يوجد مكان للعودة إليه".

تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية، المستمرة منذ أكثر من شهرين، في أضرار جسيمة في قطاع غزة، وخاصة في المنطقة الشمالية، وفق صحيفة واشنطن بوست، التي استندت لدراسة قدمها باحثان أميركيان.

وفي أكتوبر 2022 قال خبير الأمم المتحدة المستقل في مجال حقوق الإسكان أمام الجمعية العامة إنه "ينبغي الاعتراف بالتدمير التعسفي الواسع النطاق لمساكن المدنيين في النزاعات العنيفة باعتباره جريمة بموجب القانون الدولي".

ما حجم الضرر في غزة؟

وتكشف تقديرات للأمم المتحدة، نشرت منتصف ديسمبر الماضي، أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كليا أو جزئيا منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر.

واستندت أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، حيث فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.

ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.

وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان حينها: "هناك زيادة 49 بالمئة في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".

"مجتمع غير قابل للحياة"

وعلى الرغم من أن غزة قد تعرضت لأضرار في الصراعات السابقة وأعيد بناؤها، إلى حد كبير بأموال من دول الخليج، فإن الحجم الحالي للدمار هو من نوع مختلف، وفق تقرير سابق لصحيفة "الجارديان".

الصحيفة أشارت في السابع من ديسمبر الماضي إلى قضية مطروحة وبدأت تثار من قبل قانونيين، وتتعلق بما إذا كان حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هو نتيجة ثانوية للبحث عن حماس أو جزء من خطة سرية لطرد الفلسطينيين من غزة، مما يمحو إمكانية أن تصبح غزة مجتمعا شبه قابل للحياة في المستقبل المنظور.

وتوضح أن "قتل المنازل وهو مفهوم يحظى بقبول متزايد في الأوساط الأكاديمية لا يعتبر جريمة متميزة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".