تحرك من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.. ما الموقف القانوني؟
قدمت دولة جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنعه من تحقيق أهدافه.
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، بحسب بيان لمحكمة العدل الدولية.
وأوضح أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".
ووصفت إسرائيل طلب جنوب إفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها "جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل" في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن إسرائيل لن تقاطع إجراءات محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة بدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف هنجبي أن المشاركة تهدف لرفض التماس جنوب إفريقيا ودحض الاتهام الموجه إليها والذي وصفه بالسخيف.
ويرى الدكتور محمد حمودة، المحامي الجنائي الدولي وأستاذ القانون الفرنسي من جامعة باريس، أن محكمة العدل الدولية أصدرت سابقا أحكاما عدة لكن المشكلة تكمن في غياب آلية فعلية لتنفيذ تلك الأحكام طالما تحظى إسرائيل بدعم أمريكي وغربي في مثل هذه المواقف.
وأضاف حمودة في تصريحات صحفية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض بلا شك لجريمة إبادة، مشددا على أن هذه التحركات تهدف لإثبات ما ارتكب بحقه من جرائم ليس أكثر.
وأوضح المحامي الجنائي الدولي مفهوم الإبادة البشرية ومسؤوليتها الجنائية دوليا، قائلا إن "جريمة الإبادة ضد الإنسانية هي القتل دون تمييز من نساء وأطفال وغيرهم، وهو ما ينطبق على ما يحدث في قطاع غزة".
وتابع: "هذه الجريمة تضع مرتكبيها أمام المسؤولية الجنائية الدولية سواء كانت محكمة الجنايات الدولية، أو محكمة العدل في لاهاي".
وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم وغيرها من الإجراءات من الناحية الجنائية".
وأشار إلى أن "محكمة العدل الدولية تدين فقط، أي أنها تشير للمخطئ دون إعطاء قرار بالقبض عليه".
وكان رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وفي وقت سابق قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن المحكمة ستكثف جهودها للتحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم حرب وقعت خلال هذا الصراع منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، فيما لم يسمح لمحققي المحكمة بدخول قطاع غزة أو إسرائيل التي ليست لديها عضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن ما يجري في غزة هو محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر بصورة فجة وهو ما يمس الأمن المصري بشكل مباشر، مشددا على أن العمليات العسكرية تؤثر على الاقتصاد المصري والتي يجب تعويضها عن هذه الأوضاع والاستماع إلى ما تقوله في ظل خبرتها الطويلة بهذا الملف.
