هل يجوز أن تشترط المرأة عدم الزواج عليها؟.. وماذا لو خالف الشرط وتزوج؟
أوضح الدكتور علي عبد العزيز الشبل، المدرس بالمسجد النبوي الشريف، وبالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حكم اشتراط المرأة عدم الزواج عليها، قائلاً: "إذا وافق الراجل على هذا الشرط، يتم قبول الشرط"
حكم اشتراط المرأة عدم الزواج عليها
وأضاف "الشبل"، خلال لقاء له مع قناة "الرسالة" الفضائية: إذا وافق الراجل على هذا الشرط، وأنا لا أعتقد أن رجلا له معنى الرجولة يرضى بذلك، ولكن لو وافق، يتم قبول الشرط، وإذا تزوج عليها صار أمرها بيدها.
وتابع: "في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ إن لم تصبر، وينظر في شرطها الذي لم يتحقق".
هل يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها في العقد؟
ومن جانبه، أجاب الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول: هل يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها فى العقد ألا يتزوج بأخرى؟".
وأجاب الدكتور على جمعة، قائلًا: "يجوز اشتراط الزوجة على زوجها في العقد بألا يتزوج بامرأة أخرى، قائلا "زي الفريك متحبش شريك".
وتابع: يجوز لها أن تذكر في العقد ألا يتزوج زوجها بأخرى، فإذا تزوج فيجوز لها طلب الطلاق، ولا تطلق منه مباشرة، وتذكره بالعقد المبرم بينهما، وحديث النبي الذي يقول فيه (أوفى ما عاهدتهم به ما تعلق بالزواج" فيجب الوفاء بهذا العقد.
وأوضح، أنه يجوز لها في هذه الحالة، أن ترضى بهذا الوضع والاستمرار في العلاقة الزوجية، أو طلب الطلاق من هذا الزوج.
خالد الجندي: يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها بعدم الزواج عليها
من جانبه، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز أن تشترط المرأة على زوجها عدم الزواج من أخرى عليها.
وأضاف خالد الجندي، في تصريحات له، إن تعدد الزوجات لا يختلف عليه أحد، كما أنه لا يمكن الحكم على التعدد بشكل عام على كل الأشخاص، منوها أن حكم تعدد الزوجات تكلم فيه الفقه الإسلامي بأنه مشروع وليس بواجب.
وأشار إلى أن تعدد الزوجات دون سبب غير جائز، ولكن يجوز التعدد دون موافقة الزوج الأولى.
وأوضح أنه يجوز لولي الأمر -القانون- تقييد المباح مثل تعدد الزواج، ولكن هذا لا يعني منعه، ولكن وضع الضوابط التنظيمية بحيث لا يمكن ممارسة هذا الحق المباح إلا بإذن ولي الأمر.
