انتصارات جديدة للمرأة خلال الأعوام الماضية.. تقرير: التمكين الواسع انعكس على تصدرها المشهد في السباق الرئاسي
تصدرت المرأة المصرية، العديد من المشاهد خلال الأعوام الماضية، وكان آخرهم الملحمة الوطنية فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث انعكس التمكين الواسع على تصدرها المشهد فى السباق الرئاسى.
وأكد تقرير حديث للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن المرأة المصرية عادت لتسطر من جديد ملحمة وطنية فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تصدرت المشاهد الأولى لتلبية نداء الوطن وإثبات حقهن الدستورى فى التصويت ليؤكدن أنهن رقم صحيح فى معادلة الجمهورية الجديدة.
وخلال عشر سنوات فتحت للمرأة المصرية آفاقا جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بحسب ما ذكر التقرير.
وجاء ذلك نتيجة حتمية لنهج الإدارة المصرية منذ عام 2014، والذى نبع من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة ومحورية لملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس فى عملية الإصلاح الاجتماعى والسياسى والثقافى والاقتصادى الشامل.
زخم تشريعى لحماية حقوق المرأة
صدر القانون رقم 144/2020 الذى خصص للنساء ما لا يقل عن 25% من إجمالى المقاعد بمجلس النواب.
قام المشرع المصرى عام 2021 بتعديل القانون رقم 78/2016 لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
إصدار القانون رقم 141/2021 الخاص بتغليظ عقوبة التحرش.
تم تعديل القانون رقم 77/1943 بشأن المواريث والذى يعاقب كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث بمثابة إرجاع الحق المنهوب الذى عانت منه المرأة المصرية لسنوات خاصة فى المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد المتأصلة بعدم توريث الإناث.
ونوه التقرير إلى أنه فى مستهل فترة رئاسية جديدة تنتظر المرأة المصرية العديد من التشريعات التى تدعم مشاركتها فى الحياة الاجتماعية دون أى تمييز، بالإضافة إلى على تلك القوانين التى تضمن حمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.
من بين قانون الأحوال الشخصية الجديد لتحقيق التوازن العادل بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، إصدار القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة 7 منظمات حقوقية.
يتضمن مشروع القانون ما يقرب من 53 مادة موزعة على 7 أبواب، وإصدار قانون مكافحة الزواج المبكر.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية فى مارس 2021، مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانونى خاص يجرى بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال. ويعد إصدار القانون من الأولويات الفترة القادمة.
وذكر التقرير أنه قد قامت الدولة المصرية بوضع عدد من الاستراتيجيات التى تسعى إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها السياسى والاجتماعى والاقتصادى.
وكان أبرزها استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة، ووضعها موضع التنفيذ وفقا لما أقرته المواثيق الوطنية والدولية.
وأيضا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015- 2020 المتضمنة تطوير وتفعيل التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة.
إضافة إلى ذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016 - 2020 وتهدف الاستراتيجية إلى خفض معدلات ممارسة ختان الإناث، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر 2015-2020، والمنتظر تقييم تلك الاستراتيجيات.
