بعد ممارستها بشكل جماعي في غزة.. ماذا تعني جرائم الاختفاء القسري؟

اتهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، إسرائيل بممارسة جريمة الاعتقال القسري الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي، دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجاز الكثير منهم أو سبب ذلك، ودعتا في بيانات منفصلة، إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المرتبطة بـ"الاختفاء القسري".

وأوضحت المفوضية الأممية، أنها تلقت تقارير مقلقة من شمال غزة عن حالات "احتجاز جماعي" و"سوء معاملة" و"اختفاء قسري" لآلاف من الرجال والفتيان الفلسطينيين، وعدد من النساء والفتيات، على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية.

من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية، بيانا، عبرت فيه عن أن "قلقا عميقا" يساورها بشأن مصير ومكان فلسطينيين من قطاع غزة، تحتجزهم القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى "أنباء عن وقوع حالات اختفاء قسري بالجملة"، طالبت بالتحقيق فيها.

وفي الشهر الماضي، ناشدت عائلات ضحايا هجمات حماس المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر وإجراء تحقيق في القتل والاختطاف، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، لعدد من الإسرائيليين، خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس، على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتصنف مختلف الاتفاقيات الدولية، الاختفاء القسري بكونه ممارسة بالغة الخطورة، ترقى إلى "الجرائم ضد الإنسانية" التي تنتهك حقوق الضحايا، وتطال انعكاساتها أفراد أسرهم وأقاربهم.. كيف تعرف القوانين الدولية الاختفاء القسري؟ وما محددات وصف احتجاز أو اعتقال بأنه اختفاء قسري؟ وما تبعاته القانونية والاجتماعية؟.

الاختفاء القسري

يقصد بـ"الاختفاء القسري"، بحسب الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، على أنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

ويُعَرّف الاختفاء القسري بثلاثة عناصر متراكمة، حددها تقرير للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في:

الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني.

ضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني.

رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.

واعتمِدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، وتُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.

وتؤكد الاتفاقية، على أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، مشددة على حق أن من حق أي شخص ألا يتعرَّض لاختفاء قسري وكذلك حق الضحايا في الإنصاف والتعويض.

وتشير الاتفاقية، إلى أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

من جهته، يوضح إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992، أنه، "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها".

وينص الإعلان أن على كل الدول، على المستويين الوطني والإقليمي، بالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال هذه الظاهرة".

وبموجب القانون الدولي الإنساني العرفي، تؤكِّد القاعدة 98 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005، أن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.—

وتنص القاعدة 117 من الدراسة ذاتها، على أنه "يتخذ كل طرف في النزاع الإجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود أفراد عائلاتهم بأي معلومات لديه عن مصيرهم".

وتنطبق هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتسق الالتزام بالكشف عن مصير المفقودين مع الحظر على سلوكات الاختفاء القسري، والإلزام باحترام الحياة العائلية، وفقا للدراسة ذاتها.

أركان الجريمة

أن يقوم مرتكبها، بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه وأن يرفض الإقرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم.

أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم.

علم مرتكب الجريمة، أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم، سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.