«تأمين البحر الأحمر».. ما هو موقف مصر من «حارس الازدهار»؟
تعرضت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول دور الدول المطلة على البحر الأحمر في حمايته، لتساؤلات بشأن موقف مصر من العملية الدولية "حارس الازدهار" التي أطلقتها الولايات المتحدة لمواجهة هجمات الحوثيين على سفن العبور.
واستمرت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، مما أدى إلى تصاعد مخاطر الملاحة وتغيير مسار السفن نحو رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، مما زاد الوقت والتكاليف. وفي هذا السياق، تأثرت قناة السويس بشكل كبير حيث تغيرت مسارات 55 سفينة خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر، مما يثير مخاوف القاهرة من تفاقم الأزمة وتأثيرها على إيرادات القناة من حركة المرور البحري.
وبناءً على المصادر، تبدي مصر استعدادها لحل الأزمة في جذورها من خلال العمل على وقف الحرب في قطاع غزة، بهدف دفع الحوثيين لخفض تصعيدهم، كما تسعى إلى التنسيق مع القوى الدولية لضمان أمان حركة الملاحة وضمان عبور السفن التجارية بأمان في المنطقة.
ووزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومسؤولية الدول المطلة عليها في تأمينها، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع شركاء متعددين لضمان الظروف الملائمة لحرية الملاحة وسهولة عبور قناة السويس.
كما تحدث عن أهمية التنسيق مع الشركاء لمنع التأثيرات السلبية على سلاسل الإمداد وحماية الممرات المائية.
ومن جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني أهمية تأمين البحر الأحمر وتأكيد أن عدة دول شاركت في قوة بحرية جديدة، وأكدت لندن دعمها لهذا الجهد من خلال إرسال سفن بحرية.
وشدد على خطورة مساعدة إيران للجماعات المهاجمة للسفن، مع التأكيد على أن المملكة المتحدة لن تسمح بتأثيرات سلبية على السلاسل اللوجستية وتداعيات تضخم الأزمة، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الممرات المائية ومنع أي تعاون مع تلك الجماعات.
والدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة من باب المندب إلى قناة السويس، ولكن هناك شكوك حول قدرة هذه الدول على فرض الأمن واستعادة السيطرة على المنطقة.
وتراجع القدرة على تحقيق ذلك دفع إلى فكرة تشكيل قوة بحرية موحدة لتأمين الممرات المائية.
وبخصوص موقف القاهرة، أوضح المسؤولون أن مصر تعمل جاهدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأنها تعتبره الجذر الرئيسي للمشكلة التي تؤثر على البحر الأحمر. يُؤكدون أن الأزمة ليست فقط بسبب الحوثيين بل بسبب الأحداث في غزة التي تؤثر على الوضع في البحر الأحمر، مشيرين إلى جهود مصر المبذولة لوقف العنف في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية.
وفيما يتعلق بعملية "حارس الازدهار"، أعرب المسؤولون عن مخاوفهم بشأن تعقيداتها المحتملة وزيادة التوتر، حيث يُشككون في مدى مساهمتها في حل الأزمة، ويرى البعض أن تشكيل هذه القوة قد يزيد من تعقيد الأوضاع وزيادة التصعيد.
وتحمل الدول المطلة على البحر الأحمر مسؤولية كبيرة في حمايته، وهذا الأمر يمتد ليكون مسؤولية عالمية نظرًا لأهمية البحر الأحمر وقناة السويس كمحور يؤثر على العالم بأسره.
وأكد المسؤولون المصريون على توافق مصر مع عملية "حارس الازدهار"، لأنها تلعب دورًا مهمًا على المستوى الدولي في تأمين مضيق باب المندب وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، مما يسهم في تجنب أي تداعيات جديدة تؤثر على حركة التجارة العالمية.
وأشاروا إلى دور القاهرة كشريك أساسي في جهود دولية لتنسيق تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وأشاروا إلى قوة المهام المشتركة "153"، وهي وحدة عسكرية تركز عملها على المنطقة المحيطة بالبحر الأحمر وخليج عدن، وتعتبر جزءًا من القوات البحرية المشتركة.
في ديسمبر 2022، أعلنت مصر تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة، وحتى منتصف يونيو الماضي، حيث كان الهدف هو تحسين البيئة الأمنية في المناطق والممرات البحرية وتأمين العبور الآمن لحركة السفن عبر الممرات البحرية الدولية ومكافحة الجريمة المنظمة التي تؤثر على التجارة العالمية ومصالح الدول.
وعملية "حارس الازدهار"، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، تجمع عدة دول من بينها المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
ويهدف تشكيل هذه العملية إلى التعاون الجماعي لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من أجل ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي.
كما تم تشكيل هذه العملية من خلال قوات دول متحالفة في البحر الأحمر بهدف حماية حرية الملاحة في المنطقة، مؤكدة أن هذا الدور مسؤولية مشتركة.
ومع ذلك، يتم التأكيد على الأهمية الكبيرة لدور الدول المطلة على البحر الأحمر، حيث لا يمكن لواشنطن الاستغناء عن تعاون تلك الدول في هذا السياق، مما يعكس أهمية التنسيق والتعاون المشترك لضمان الأمن البحري وحماية حركة الملاحة في المنطقة.
