أهم خسائر حكومة آبي أحمد من الحرب علي تيجراي

خسائر داخلية وخارجية عديدة تكبدتها حكومة آبي أحمد الإثيوبية ، جراء الحرب التي شنتها قواته علي إقليم تيجراي منذ أكتوبر من العام الماضي ، وهي النتائج إلتي أدت لتراجع معدل النمو الإثيوبي لأقل من 2.3 % بعد أن كان النمو الأعلي في إفريقيا علي الإطلاق ووصل 10% ، وكاد إقتراب من معدلات الدول الكبري كالصين والهند.

خسائر الحكومة الإثيوبية داخلياً:

خسرت الحكومة الإثيوببية والحاصل رئيسها علي جائزة نوبل للسلام ، ثقة المجتمع الدولي بعد إرتكاب قواته مجازر في إقليم تيجراي ضد المدنيين، وقامت بقطع كافة وسائل الاتصال عنه سواء كانت عبر الإنترنت او الطرق والإمدادت الغذائية لسكان الإقليم الذي عارض سكانه سياسة آبي أحمد " المزدوجة " بين أقاليم الدولة الإثيوبية.

فقبل ساعات قليلة ، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ، خروج المنتجات الإثيوبيبة من الإعفاءات الجمركية التي كان مقرر لها دخولها للأسواق الأمريكية ، وذلك بدأءً من الأول من يناير للعام الجديد ، وهي الإعفاءات التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة الأمريكية .

تراجع العملة الإثيوبية:

وتعتبر " البير" العملة الرسمية الإثيوبية، الخاسر الأكبر من الحرب الإثيوبية ضد سكان تيجراي ، بعد أن وصلت لأقل سعر لها أمام الدولار ، وأصبح " البير " خارج التصنيف بسبب الانخفاض الحاد في معدلات الإنتاج والذي كان تأثيره مميت علي الاقتصاد الإثيوبي ، والذي خلف وراؤه تدني في مستوي معيشة السكان وإختفاء السلع المحلية والمستوردة علي السواء ، نظراً لإرتفاع سعر الدولار أمام العملة الإثيوبية .

خروج الشركات العالمية من الأسواق الإثيوبية.

فور دخول قوات آبي أحمد لإقليم تيجراي ، إرتكبت قواتها عدة انتهاكات وصفتها منظمات أممية ودولية بجرائم الحرب، وإتهمت صراحة القوات الإثيوبية ومعها قوات إرتيريا بتنفيذ محاكمات فورية لشباب إقليم تيجراي ، ودون إجراء محاكمات فعليا أمام القضاء الإثيوبي ، بل قامت القوات الإثيوببية بإعتقال الشباب والرجال من سكان الإقليم وقتل بعضهم رميا بالرصاص او عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم ، سواء كانوا مشاركين في القتال ضد الجيش الإثيوبي او من المزارعين ، وذلك وفق هيومن رايتس ووتش والتي طالبت صراحة بضرورة تقديم قادة الجيش الإثيوببي للمحاكات الجنائية الدولية.

تأثر المواطن الإثيوبي بتراجع الإقتصاد:

يعتبر المواطن الإثيوبي الخاسر الأكبر بعد خروج أكثر من 10 شركات عالمية كانت تتخذ من المناطق الصناعية الإثيوبية ، قاعدة لإنطلاق منتجاتها للأسواق العالمية ، وكانت الحرب الإثيوبية، ثم العمليات العسكرية الخارجة عن القانون الدولي ، هي الخطوة التالية التي أتخذتها الشركات ، نظراً للخروقات الإثيوبية في الحرب علي تيجراي ، وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم المعيشية من طعام وعلاج وطرق وأمن واستقرار يتمتع به كل السكان دون تفرقة بينهم في الدين او اللغة او العرق ، وهو الأمر الذي سارت عليه الحكومة الإثيوبية " عكسيا" .