”البنك المركزي” يعلن عن مبادرة لدعم القطاع السياحي
أعلن البنك المركزي عن مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي والتمويل، يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي بأهمية القطاع السياحي ودوره المهم في رفع الاقتصاد المصري.
ورحب المستثمرون بالقطاع السياحي بالمبادرة، مطالبين بإرجاء مديونيات القطاع لدى الحكومة.
وأشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، بقرار البنك المركزي بمد مبادرة تمويل القطاع السياحي وقروض التجزئة للعاملين بالسياحة لمدة عام جديد تنتهي في 31 ديسمبر 2022 بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بمساندة القطاعات المختلفة لتحقيق تنمية كبيرة.
وأشار عبداللطيف إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لنداءات ومطالب القطاع السياحي بمد المبادرة لحين استعادة القطاع كامل عافيته ليتمكن من الوفاء بالتزاماته.
وقال عبداللطيف إن البنك المركزي برئاسة المصرفي القدير طارق عامر، يعي تمامًا أهمية مساندة القطاع السياحي حتى يستطيع النمو وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة وسريعة من العملات الأجنبية تضخ في البنوك المصرية ليتم شراء مستلزمات الإنتاج الأجنبية بها لمختلف القطاعات.
وأوضح عبداللطيف أن البنك المركزي متفهم بأن القطاع السياحي بدأ في التعافي ولكن لم يستعيد كامل قوته فهناك منتجعات سياحية مغلقة تحتاج لاستكمال إنشاءاتها وكذلك فنادق أخرى تحتاج لعمليات إحلال وتجديد وكذلك أسطول سياحي يحتاج للتجديد وضخ أتوبيسات سياحية وسيارات ليموزين أحدث موديل والتخلي عن بعض المركبات المتهالكة.
وتوقع عبداللطيف أن يكون هناك نمو سريع لقطاع السياحة في مصر خلال 2022، خاصة مع بداية التعافي من آثار كورونا في الدول التي نستجلب منها سياحة لمصر خاصة الدول الأوروبية وكذلك ما يتم على أرض مصر من إنجازات غير مسبوقة في قطاع السياحة في مصر، ومنها افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك الاكتشافات الأثرية الهائلة والمطارات التي ستدخل الخدمة في 2022 والمؤتمرات العالمية التي من المقرر أن تقام في 2022 مثل منتدى شباب العالم يناير المقبل، والتوسع في المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي ومطروح والجلالة وغيرها.
واقترح عبداللطيف بأن يتم إعادة النظر في جدولة ديون السياحة بالقطاع الحكومي من مياه وضرائب وبيئة وكهرباء أو إرجائها لمدة 6 أشهر بحيث يستطيع القطاع تغطية التزامات التشغيل والتطوير.
وناشد بضرورة صياغة جديدة لتعامل الضرائب مع قطاع السياحة، إذ أن الفترة الماضية كان هناك معوقات كبيرة أوقفت النشاط السياحي بشكل كبير وتراجع الإيرادات، وتطالب الضرائب القطاع السياحي بسداد الضرائب، وفي حالة التأخر نتيجة للظروف القهرية للسياحة يتم فرض غرامات ورسوم زائدة لا يتحملها القطاع السياحي في الوقت الحالي.
كان البنك المركزي المصري، قد أصدر كتابًا دوريًا بتاريخ 23 ديسمبر 2021، بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتي نهاية عام 2022.
وجاء هذا القرار في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع السياحة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 ديسمبر 2021 على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل الاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما أكد البنك المركزي، استمرار سریان باقي شروط المبادرة.
