مشروع قانون الدفاع الأمريكي.. أبرز الإجراءات والتدابير الجديدة
مرر مجلس الشيوخ الأمريكى، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار، بزيادة تصل إلى حوالى 3 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
ويشمل المشروع الذى طرحته لجنتى القوات المسلحة فى مجلسى الشيوخ والنواب، عددا من الإجراءات والتدابير الجديدة.
وأبرز هذه الإجراءات زيادة رواتب القوات، بنسبة تصل إلى 5.2 بالمئة، وهى الزيادة الأكبر منذ سنوات، وتمديدا مؤقتا لبرنامج المراقبة المثير للجدل، إضافة إلى إجراءات لتعزيز الموقف الأميركى فى مواجهة الصين بالمحيطين الهندى والهادئ.
ويتألف مشروع قانون تفويض الدفاع الوطنى للسنة المالية 2023 من 3100 صفحة، ويأمل المشرعون أن يمرره مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع.
فيما يلى بعض الإجراءات الرئيسية الواردة فى المشروع، وفقا للملخصات المقدمة من مجلس النواب ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والتى نقلتها شبكة "سى أن أن":
برامج لدعم القوات
ويضم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطنى لعام 2024، مجموعة من التدابير لتحسين أجور الجنود وتعزيز عدد من المزايا الاجتماعية التى يستفيدون منها، بهدف المساعدة فى جهود التوظيف والاحتفاظ بالعاملين العسكريين الحاليين.
ويقدم المشروع الجديد زيادة بنسبة 5.2 بالمئة فى الأجور الأساسية لأعضاء القوات، فضلا على مكافأة شهرية للمجندين المبتدئين.
ويعدل مشروع القانون أيضا حساب بدل الإقامة الأساسى للمجندين المبتدئين، حتى يتمكنوا من تحمل ارتفاع الإيجارات بشكل أفضل.
ومن شأن التشريع الجديد أن يسهم أيضا فى تخفيف نفقات رعاية الأبناء على الجنود وأسرهم، ويأذن بمبلغ 153 مليون دولار إضافى على الميزانية الخاصة ببناء مراكز جديدة لرعاية الأطفال.
وسيوسع المشروع أيضا من بدل الاحتياجات الأساسية لمساعدة أفراد الخدمة ذوى الدخل المنخفض الذين يمتلكون عائلات.
ويخصص مشروع القانون مبلغ 38 مليون دولار إضافى على الميزانية الخاصة بإقامة مساكن عائلية جديدة، و356 مليون دولار إضافة على ميزانية تجديد وبناء مجموعة من المبانى التى تستخدم لإيواء الجنود.
ولمساعدة العسكريين المتزوجين، سيوسع المشروع الجديد التعويضات الخاصة بـ"تكاليف إعادة الترخيص" أو تكاليف الأعمال، فضلا على مساعدة أولئك الذين يعملون فى الحكومة الفيدرالية على الاحتفاظ بوظائفهم من خلال السماح لهم بالعمل عن بعد، عند انتقال أزواجهم للخدمة فى مواقع جديدة.
تمديد البند 702
ويتضمن المشروع تمديدا قصير المدى لقانون مثير للجدل يسمح للسلطات الأمنية بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت للأشخاص المشتبه تورطهم فى قضايا إرهاب وتجسس، حتى 19 إبريل.
وتبذل إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، جهودا لتمديد تشريع يسمح للولايات المتحدة بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه بهم فى قضايا الإرهاب والتجسس.
التركيز على منطقة المحيطين الهندى والهادئ
ولمواجهة النفوذ الصينى، يخصص القانون ميزانية من 14.7 مليار دولار لمبادرة الردع فى المحيط الهادئ وتمديدها حتى السنة المالية 2024، تشمل برنامج تدريب وإرشاد وبناء القدرات المؤسسية للقوات العسكرية التايوانية.
ويطلق المشروع الجديد تدابير من أجل تنفيذ اتفاقية "أوكوس" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وخاصة ما يتعلق بالبيع النهائى للغواصات ذات القدرة النووية إلى أستراليا.
وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، فى بداية العام الجارى، تحالفا أطلق عليه أوكوس (AUKUS) لتزويد أستراليا بغواصات نووية، فى تعاون غير مسبوق يهدف إلى مواجهة النفوذ الصينى فى منطقة المحيط الهادى.
ويرتقب أن تطلق بموجب مشروع القانون الجديد "مبادرة الحملة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ"، والتى تهدف إلى تسهيل زيادة وتيرة وحجم التدريبات التى تجريها القيادة الأميركية، فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.
ويتضمن المشروع "ميثاق حقوق الأهل"، الذى يمنح أولياء أمور الأطفال فى مدارس وزارة الدفاع حق مراجعة المناهج والكتب والمواد التعليمية، والاجتماع مع المعلمين، وتقديم الموافقة قبل إجراء اختبارات طبية أو فحوصات المدارس.
