تستهدف ”آلة الحرب” الروسية.. عقوبات جديدة تفرضها واشنطن على موسكو

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف "آلة الحرب" الروسية.

يأتي ذلك في وقت يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بمساعدات جديدة لبلده.

تفاصيل العقوبات

وتستهدف العقوبات حوالى 150 فردا وكيانا يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضد أوكرانيا والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان: "حوّل الكرملين روسيا تدريجيا إلى اقتصاد حرب، لكن آلة حرب بوتين لا يمكنها أن تستمر مع الإنتاج المحلي وحده".

وأضافت: "تستمر عقوباتنا في تشديد القبضة على الموردين والدول التي تزود روسيا بالسلع التي تحتاج إليها بشدة لتطوير مجمعها الصناعي العسكري وصيانته".

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات تستهدف 100 فرد وكيان.

وفرضت واشنطن عقوبات على أشخاص وكيانات مقرها في الصين وروسيا وهونغ كونغ وباكستان تشارك "في تصنيع وتوريد أسلحة وتقنيات صينية"، وفقا لوزارة الخزانة.

وتشمل العقوبات تجميد أصول قد تكون عائدة إلى الأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شخص أو شركة أميركية من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات تحت طائلة استهدافهم بدورهم.

وكان المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، قال إن أوكرانيا تعيش على المساعدات المالية الغربية، ولا تؤدي هذه الإمدادات إلا إلى تأخير الانهيار الحتمي لحكومة «كييف» الحالية والغارقة تمامًا في الفساد والمحسوبية، حسب وصفه

وأضاف «بوليانسكي»: «هناك عزوفًا متزايدًا بسرعة عن القتال من الأوكرانيين ويدركون أن روسيا في الواقع ليست عدوهم أو دولة معتدية».

في سياق متصل، أعلن المعهد الاقتصادي الألماني، حساب تكلفة العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، إذ تبين أنها تمثل 17٪ من إجمالي الميزانية ويضم الاتحاد الأوروبي، 28 دولة، ويُنظر إلى نسبة 17% منها على أنها أمر محظور وغير مرجح، وهو ما يحذر منه الاقتصاديون الألمان.