بعد مشهد ”الأسرى العراة”.. ماذا تنتظر إسرائيل في القانون الدولي؟

جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الحرب الدائرة على قطاع غزة، بتصوير أسرى فلسطينيين وهم شبه عراة، في مشهد قد يُحمل تل أبيب مسؤولية قانونية دولية، وفق خبير قانوني.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور، قائلة على لسان جيسيكا موسان، مستشارة العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط عبر بيان، إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، على الصور التي تظهر قوات إسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، معصوبي العينين وعرايا عدا عن ملابسهم الداخلية، وجاثيين على ركبهم، بقوله خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن الجيش يحقق فيما إن كان المعتقلون يرتبطون بحركة حماس.

لكن على جانب آخر، ذكرت منظمات حقوقية ومصادر فلسطينية أنهم مدنيون اعتقلوا من مراكز لإيواء النازحين في القطاع، فكيف ينظر القانون الدولي لما حدث؟

الأسرى في القانون الدولي

بحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.

كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وتحظر اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، أن تقوم الدولة التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن "يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم، ويهينهم بصورة مذلة.

ويرى محللون أن بعض الدول تصور الأسرى لـ"أغراض دعائية"، مثل إذلالهم وتشويه سمعتهم باعتبار أنهم استسلموا ولم يستمروا في القتال، وقد يكون بغرض "ابتزازهم"، للحصول على معلومات.

وتصوير الأسرى في حد ذاته يشكل نوعا من "التعذيب النفسي" بتحول البعض إلى "أسرى حرب"، فإنهم يُعدوا "جماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار"، شأنهم في ذلك شأن النساء والأطفال واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، وفق القانون الدولي الإنساني الذي أفرد لـ"أسرى الحرب" قوانين للحماية.

تطبيقا لما سبق على حالة تصوير إسرائيل الأسرى الفلسطينيين وهم عرايا، يقول الخبراء إن المسؤولية الدولية عن هذا الأمر، توضح أن الدولة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المدنية التعويضية، كما يتحمل القادة والضباط الإسرائيليون مسؤوليتهم الدولية الجنائية الفردية.

ويهدد استمرار إسرائيل في اعتقال فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لمدة 7 أيام بين إسرائيل وحركة حماس، من 24 نوفمبر الماضي إلى صباح 1 ديسمبر، حيث تضمنت إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وعشرات الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى حماس.

ويسمى إطلاق سراح أسرى ثم اعتقال آخرين محلهم بـ"تدوير الاعتقالات"، وقال نادي الأسير الفلسطيني، نهاية نوفمبر، في بيان، إن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدأت الحرب الحالية في 7 أكتوبر إلى أكثر من 3290 معتقلا في الضفة الغربية.

وتهدف إسرائيل من الاعتقالات الجديدة تبديل المعتقلين أو إيجاد بدلاء للمفرج عنهم؛ بمعنى أن تفرج عن أسرى بموجب الهدنة مع حماس مقابل اعتقال آخرين؛ وبذلك فعدد المعتقلين يظل كما هو أو يزيد في سجونها؛ لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي، وممارسة ترهيب للفلسطينيين.