بعد جرائمهم بالضفة الغربية.. هل يتم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين؟

بات المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية موضعًا لعقوبات صارمة من الولايات المتحدة وأوروبا.

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنع المستوطنين المتورطين من الحصول على تأشيرات دخول، بينما قامت بلجيكا بحظر دخولهم إلى أراضيها، مما يمثل تحركات غير مسبوقة.

وارتفعت حالات الهجمات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، حيث شملت إطلاق النار وحرق الممتلكات والاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت هذه الهجمات دعمًا مفتوحًا من بعض المسؤولين الإسرائيليين مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية ونفي وجود الشعب الفلسطيني.

كما أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي واجهت صمتًا بالغًا حيال الإجراءات المتخذة ضد المستوطنين، خاصةً في ضوء الدعم الأمريكي والأوروبي للحرب على غزة.

ومع ذلك، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في الأيام الأخيرة ثلاثة أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين، على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من بن غفير.

وتشير بعض الإشارات إلى احتمال حدوث تحركات أوروبية أكبر، حيث أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عن قرار بلاده بمنع المستوطنين الإسرائيليين العنيفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا.

وفي تصريح سابق على منصة "إكس"، أكد دي كرو: "سيكون هناك عواقب على العنف ضد المدنيين، وسيتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا"، وأشار إلى نيته العمل مع الولايات المتحدة لفرض عقوبات تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال تعرقل السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

ومنذ هجمات أكتوبر الفظيعة، دافعت الحكومة البلجيكية عن حق إسرائيل في حماية سكانها، وهو الأمر الذي يعتبر أساسيًا لكل حكومة.

ولكن من اليوم الأول، طالبنا أيضًا بضبط النفس والإفراج عن جميع الرهائن، واحترام القانون الدولي الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

فمنذ بداية الحرب، سُجل قيام مستوطنين إسرائيليين بقتل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية في هجمات إطلاق نار، بالإضافة إلى العديد من الهجمات على الممتلكات والأفراد.

كما أعربت الولايات المتحدة وأوروبا عن قلقها من أن هذا العنف المستهدف للمدنيين قد يؤدي إلى تصاعد الوضع الفعلي المتوتر في الضفة الغربية.

وطالبت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية إسرائيل بكبح عنف المستوطنين، وقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد المستوطنين قبل خطوة بلجيكا، ومن المتوقع أن تتبعها خطوات مماثلة من دول أوروبية أخرى، في حين تستمر الحكومة الإسرائيلية في الصمت.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان قبل يومين، على تبني الولايات المتحدة موقفًا ثابتًا ضد أي أعمال تضر بالاستقرار في الضفة الغربية، سواء كانت من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أو العكس.

كما شدد بلينكن على ضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة في الضفة الغربية، مؤكدًا عدم قبول هذه الأعمال العنيفة، وأعلن أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستخدام الصلاحيات المتاحة.

وأشار بلينكن إلى تنفيذ سياسة جديدة تتضمن حظر منح التأشيرات لأفراد يعتبرون متورطين في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال العنف والتدابير التي تعيق حصول المدنيين على الخدمات الأساسية.

وأكد استمرار السعي لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى العمل مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لحماية المدنيين واتخاذ إجراءات لمنع الهجمات على الجانبين.

ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بحوالي نصف مليون شخص، بالإضافة إلى نحو 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية.