وسط خلافات فلسطينية إسرائيلية وموقف أمريكي.. من يدير غزة بعد الحرب؟

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، عن محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، حيث استعرضت وفود أمريكية أفكارًا حول الوضع بعد القتال الذي تشهده غزة، فالقتال بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معارضته لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب، معتبراً أنها ليست الحل.

والتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين يظهر الحاجة لتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة غزة بعد الحرب.

وتشير تقارير أمريكية إلى أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإنهاء القتال في غزة.

ومع ذلك، لا يزال الأمر غير واضح بشأن من سيتولى السيطرة على غزة بعد الحرب، بينما أكدت إسرائيل والولايات المتحدة رفضهما لعودة حماس لحكم القطاع.

كما تحكم حركة حماس في قطاع غزة منذ عام 2007، وترفض عودة السلطة الفلسطينية أو عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا القطاع. وإسرائيل، رغم أنها تعلن رسميًا عدم نية إعادة احتلال غزة، إلا أنها لم تقدم سيناريو واضحًا للحالة في غزة في ظل رفضها لعودة السلطة الفلسطينية.

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال منصة "إكس" أنه لن يكون هناك مكان لحماس وسيقضون عليها.

هذا جاء بعد تصريحات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حيث أعرب عن استعداد السلطة الفلسطينية للعودة إلى غزة.

وأكد اشتية في مقابلة مع بلومبيرغ أن الأولوية هي وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات، وأن أي جهد سياسي يجب أن يسهم في حل الدولتين.

وأضاف اشتية أن هدف إسرائيل في القضاء على حماس غير واقعي، وأشار إلى أن انضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية تم مناقشته في محادثات في مصر والجزائر، وأنه ما زال ممكناً إذا التزمت حماس بالبرنامج السياسي للمنظمة.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني أيضاً جهودًا لتجميع المساعدات الإغاثية والدعم المالي للسلطة الوطنية في ظل قرصنة إسرائيلية للأموال الضريبية، مشيراً إلى دعم من عدة دول عربية، من بينها قطر.

وفي تصريحاته، لم يحدد محمد اشتية الجهة الأمريكية المقصودة، إلا أن البيت الأبيض أوضح في بيان صدر قبل يومين هوية الشخص المشار إليه.

ووضح البيت الأبيض في بيان أن نائبة الرئيس الأمريكي ومستشارته لشؤون الأمن الوطني، الدكتور فيل غوردون، زارت رام الله بعد اجتماعاتها بقادة عرب في دبي في الثاني من ديسمبر.

وقد ألقى الضوء على استمرار المشاورات مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن التطورات في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك الوضع في الضفة الغربية.

كما أن الدكتور غوردون عقدت له اجتماعات في رام الله في السادس من ديسمبر والتقى خلالها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، بالإضافة إلى قادة الأعمال الفلسطينيين.

وتابعت جولة البيان الأمريكي مشيرة إلى أن الدكتور فيل غوردون أكد خلال اجتماعاته في رام الله التزام إدارة الرئيس بايدن ونائبته هاريس بدعم الشعب الفلسطيني، وحقه في الأمن والكرامة وتقرير المصير. وأكد التزامهم بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وشدد على أهمية وجود أفق سياسي واعد للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى نقاشات حول إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الدكتور غوردون ناقش مع المسؤولين الفلسطينيين الوضع في قطاع غزة، حيث أكد على ضرورة زيادة الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

كما استعرض محتوى لقاءاته الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وتمثل تهديداً إرهابيًا غير مقبول للشعب الإسرائيلي، مؤكداً على عدم قدرتها على السيطرة على غزة بعد انتهاء الصراع.

كما ناقش الدكتور غوردون والمسؤولين الفلسطينيين الوضع في الضفة الغربية، حيث أكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار وأعرب عن قلقهم من الخطوات التي قد تزيد من التوترات، بما في ذلك العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.

وناقشوا أيضا سياسة حظر إصدار التأشيرات التي تستهدف أفرادًا إسرائيليين وفلسطينيين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالمرحلة اللاحقة للأزمة، حدد الدكتور غوردون المبادئ التي طرحتها نائبة الرئيس وإدارة بايدن-هاريس علانياً وناقش الجهود الجارية في مجال إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة بعد انتهاء المرحلة الحالية من الصراع.

وأكد الدكتور فيل غوردون على التزام نائبة الرئيس وإدارة بايدن-هاريس بالعمل على تسريع التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع، بهدف بدء تنفيذ هذه الخطط بعد انتهاء المرحلة الحالية من الصراع الشديد، وذلك بدعم كبير من المجتمع الدولي.

وأكد أيضًا ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها قادرة على إدارة وحكم غزة والضفة الغربية، وتعزيز القوات الأمنية التابعة لها، بهدف تحمل المسؤولية الأمنية في غزة في النهاية.