بعد قرار التموين.. هل تنخفض أسعار السكر في الأسواق؟

أزمة السكر.. خلال الساعات القليلة خرجت وزارة التموين تعلن عن إضافة 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وإضافة 1 كيلو سكر حر لكل بطاقة تموينية مقيد عليها 3 مستفيدين فأقل بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

قرار الحكومة

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ضخ السكر بالمنافذ

حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

قانون الطوارئ

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إعلان وزارة التموين اليوم بخصوص صرف السكر على بطاقة بشكل حر وبكميات محدودة لن يحل الأزمة، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق، وهذا الأمر تفاقم أزمة أكثر.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن المواطن أصبح لا يهتم بالتنمية الاقتصادية ولكن يحتاج إلى ثبات في الأسعار، الأمر الذي أصبح متغير بشكل غريب، مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة هي المسؤولة عن توريد السكر إلى القطاع الخاص فكيف لا تستطيع السيطرة على السعر.

وأوضح أن تلك الفترة يتم تسعير الأسعار بناءً على أزمة الشائعات فإذا قبل بها المواطنين أصبح هو السعر الرسمي للمنتج.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه مطالبا من الحكومة بتفعيل قانون الطوارئ على تجار المخالفين الذين يستغلون الأزمات من أجل تحقيق مصالح شخصية على مصلحة الوطن.